في خطوة تكشف عن انقسام جديد وحاد في صفوف المعارضة، وقبل أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية، أعلن تحالف "حق الناس" الذي يضم 9 قوى سياسية عزمه خوض الانتخابات، وذلك بعد أيام فقط من تدشين تحالف "الطريق الحر" الذي شكله حزبا الدستور والمحافظين.
يبدو أن الانقسام هذه المرة غير مبني على مجرد اختلاف في الرؤى، إذ كشف وكيل مؤسسي حزب تيار الأمل أحمد الطنطاوي أنه نتيجة ما وصفه بـ"الانسحاب المفاجئ وغير المبرر لحليفي الأمس" من تحالف اتفقت عليه قوى المعارضة.
ومن المقرر أن يضم تحالف "حق الناس" الأحزاب الستة المنضوية في الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية التي جرى تدشينها في أغسطس/آب 2024، إضافة إلى حزب تيار الأمل (تحت التأسيس)، والاشتراكيين الثوريين، وحزب الجبهة الديمقراطية.
وتضم الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية أحزاب "الاشتراكي المصري، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الكرامة، والحزب الشيوعي المصري، وحزب الوفاق القومي الاجتماعي".
وحول كواليس تشكيل هذا التحالف، قال الطنطاوي لـ المنصة إنه يمثل "التحالف الأصلي للحركة المدنية" الديمقراطية بوصفه يضم "كل أحزاب الحركة المدنية عدا المحافظين والدستور، بالإضافة إلى تيار الأمل، ومن انضم إلينا مثل الاشتراكيين الثوريين والجبهة الديمقراطية".
وأوضح الطنطاوي أن تأسيس هذا التحالف جاء في أعقاب انسحاب حزبي الدستور والمحافظين من تحالف انتخابي موسع كانت قوى المعارضة اتفقت عليه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، واصفًا خطوتهما بأنها كانت "مفاجئة وغير مبررة" وتناقض كل ما تم الاتفاق عليه مسبقًا.
والجمعة الماضي، دشن حزبا المحافظين والدستور، وهما حزبان بالحركة المدنية، تحالف "الطريق الحر" استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، في خطوة قالا إنها تهدف إلى "إحياء الحياة السياسية ومواجهة الجمود القائم".
وأضاف الطنطاوي أنه قاد جهودًا على مدار ثلاثة أشهر لجمع كافة أطياف المعارضة المدنية في تحالف انتخابي يهدف لتقديم بديل حقيقي للسلطة، مؤكدًا أن هذه الجهود أثمرت عن "اتفاق شامل" تم الإعلان عنه مسبقًا، قائلًا "اتفقنا مع الحركة المدنية بكل أحزابها، بالإضافة إلى تيار الأمل ومن ينضم إلينا من المعارضة الحقيقية، وكان حاضرًا وموافقًا على هذا الاتفاق رئيس حزب المحافظين ورئيسة حزب الدستور".
وتابع "فوجئنا بعدها بالإعلان المنفرد للحزبين عن تحالف خاص بهما، جاء خلافًا لكل ما تم الاتفاق عليه، وبينما كانت لجنة الانتخابات المشتركة للتحالف الأوسع منعقدة وتعمل بالفعل على التفاصيل".
وأضاف أنه عند تواصله مع قيادات الأحزاب الأخرى، أبدوا اندهاشهم مؤكدين عدم علمهم المسبق بهذه الخطوة.
وشدد الطنطاوي على أن "تيار الأمل" قدم تنازلات "كبيرة" لإنجاح التحالف، بهدف توحيد الصفوف، قائلًا "قلنا إننا سنكون سببًا في التوافق؛ البرنامج والشعار الذي تتفقون عليه نحن نوافق عليه، وأعلنا أن أي دائرة انتخابية بها مرشح قوي لأي من حلفائنا، سنسحب مرشحنا وندعمه".
وأكد أن الهدف كان تقديم مرشحين ذوي إرادة حرة ومستقلة للناخب المصري، بعيدًا عن الانتماءات الحزبية الضيقة.
وردًا على فرضية انسحاب حزبي المحافظين والدستور من تحالف الحركة المدنية بسبب الخلافات الفكرية والأيديولوجية، أكد الطنطاوي أن التحالف كان "انتخابيًا وليس سياسيًا"، وهي صيغة عملية تم التوصل إليها لتجاوز الخلافات الفكرية والأيديولوجية، بهدف خوض الانتخابات معًا كبديل للسلطة، مع احتفاظ كل طرف بتنوعه الفكري.
إلى ذلك، أكد القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي الدكتور محمد حسن خليل رفضهم المشاركة في الانتخابات بنظام القوائم "لأننا نرفض هذا المسار من الأساس"، موضحًا أن البرنامج الانتخابي لمرشحيه "يتسق مع الحركة المدنية الديمقراطية والمبادئ الرئيسية لها".
وأكد خليل لـ المنصة عدم وجود انقسام داخل الحركة المدنية "لأن الحركة تؤمن تمامًا بحرية كل حزب في المشاركة من عدمها، هناك أهداف ومبادئ عامة تلتزم بها كل الأحزاب، لكن هناك أهداف خاصة يعمل كل حزبين أو أكثر على تحقيقها معًا".
وقبل نهاية الشهر الماضي أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية تلقي 140 طلبًا للترشح على المقاعد الفردية.
وقال التحالف في بيان اطلعت عليه المنصة "نحن نخوض هذه المعركة الانتخابية رغم تحفظاتنا على العديد من الإجراءات غير الديمقراطية، لكننا سنطالب أيضًا، بقدر الإمكان، بتنفيذ ما يمكن منها في العملية الانتخابية الحالية".
وحسب البيان، فإن التحالف يطالب بضرورة تمثيل كل نائب لعدد متساوٍ أو متقارب من الناخبين، والحرص على أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بنائب واحد، وأن تتم العملية الانتخابية على يوم واحد وليس يومين، وعدم المبالغة الشديدة في الرسوم والمعوقات الإدارية، إضافة إلى إعلان نتيجة رسمية معتمدة، بعد فرز كل لجنة فرعية، وتسلم مختومة لمندوبي المرشحين والإعلام.
ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة قبل نهاية العام الجاري، وفقًا للمادة 106 من الدستور التي تحدد إجراء الانتخابات خلال الستين يومًا التي تسبق انتهاء مدة المجلس الأخير، والتي تنتهي قانونًا في 12 يناير/كانون الأول 2026.
