دشن حزبا المحافظين والدستور، أمس الجمعة، تحالف "الطريق الحر" الانتخابي، استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب المقررة في وقت لاحق من العام الجاري، على المقاعد الفردية، في خطوة قالا إنها تهدف إلى "إحياء الحياة السياسية ومواجهة الجمود القائم".
وخلال مؤتمر الإعلان عن التحالف، تلا القيادي في حزب المحافظين طلعت خليل البيان التأسيسي، موضحًا أن هذا التكتل الذي يجمع حزبين توجهاتهما ليبرالية، جاء "استجابةً لمسؤولية لا يمكن التنصل منها، ومسعى لتجديد الأمل في مسار سياسي وإرادة لإنعاش الحياة العامة بعد سنوات من الجمود".
وأضاف أن "الطريق الحر" ليس مجرد بديل انتخابي، بل محاولة جادة لإعادة بناء العلاقة بين المواطن والدولة على أسس من الشفافية والمشاركة السياسية الواعية والعدالة والكرامة الوطنية وسيادة القانون، عبر نواب يختارهم الشعب بحرية ونزاهة بعيدًا عن المال السياسي وشراء الأصوات وتوجيهات ذوي النفوذ.
وأكد أن الحزبين قدما، منذ انطلاق الحوار الوطني، رؤى إصلاحية تتعلق بالنظامين السياسي والانتخابي، بما يتيح تمثيلًا أوسع للتيارات المختلفة، وتطوير برامج اجتماعية واقتصادية "تنتصر للمواطن".
وقالت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل إن التحالف يسعى إلى "كسر الصمت ومواجهة اليأس ومحاولة فتح مساحات"، مضيفة "لا بد من كسر هذه الدائرة ومحاولة التحرك للأمام، جزء من محاولتنا للدفاع عن وجودنا كمواطنين وليس كرعايا الدفاع عن حقنا في الحياة ضد الموت".
وتابعت "نجرب الحركة لكسر الاحتكار، ونفتح أبواب المشاركة من جانب قطاعات غائبة من المجتمع نشارك على المقاعد الفردية لنكسر هذه الدائرة الملعونة"، مردفة "سنخوض هذه المعركة بكل طاقتنا وإرادتنا ومرشحينا وحلفائنا وأصدقائنا وأهالينا في كل مكان في مصر من مطروح لسيناء ومن الإسكندرية لأسوان والنوبة".
من جانبه، شدد رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام على أن غياب مشاركة الشعب في الانتخابات "يعني الرضا بالاحتكار"، معتبرًا أن وجود معارضة برلمانية يضمن الشفافية ويؤكد أن التنمية تسير في الاتجاه الصحيح.
وأوضح أنه لن يترشح شخصيًا، لكنه سيدعم مرشحي التحالف، مشيرًا إلى أن حزبه أعد أوراقًا وبرامجَ للإصلاح الاقتصادي والسياسي "لن يكون من المجدي مناقشتها إلا تحت قبة البرلمان".
وأضاف "نخوض هذه الانتخابات لإعادة الحياة الحزبية من الممات، فقد تحملنا المسؤولية، وعلى الناخبين أيضًا أن يتحملوا مسؤوليتهم بالمشاركة إذا أرادوا التغيير".
وحول الاكتفاء بالمقاعد الفردية وعدم الترشح على القوائم، قال قرطام "كان يمكننا من خلال الحركة المدنية عمل قائمة أو قائمتين في انتخابات الشيوخ" لكن اعتبارات الملائمة كانت سببًا في عدم تقديم مرشحين على القوائم حتى لا نغضب الأحزاب التي قدمت اقتراحات بتغيير النظام الانتخابي"، مؤكدًا رفضه نظام القوائم المطلقة المغلقة.
وكانت الأحزاب المعارضة طالبت خلال الحوار الوطني بتبني نظام يجمع بين القائمة النسبية والفردية، باعتباره أكثر عدالة وتمثيلًا.
وفي رده على سؤال المنصة حول تشرذم تحالفات المعارضة، قال قرطام "هذا لسبب أخلاقي"، مضيفًا أن الحركة المدنية "مظلة واسعة" تشمل العديد من أحزاب المعارضة باختلاف رؤاها، مردفًا "نتوافق على المبادئ ولا نستخدمها فقط للحصول على مقاعد".
وقالت جميلة إسماعيل إن "الاصطفاف فكرة سلطوية وفاشية ونحن ضد هذه الفكرة"، مؤكدة أن التنوع والاختلاف داخل المعارضة أمر طبيعي، بينما أشار القيادي بحزب المحافظين إيهاب الخولي إلى أن "التحالف بين المحافظين والدستور أكثر واقعية في ظل تعدد تحالفات اليسار والقوميين والمستقلين".
أما المتحدث باسم الحركة المدنية وعضو حزب الدستور وليد العماري، فلفت إلى صعوبة توحيد الخطاب بين الأحزاب بسبب اختلاف توجهاتها، لكنه رأى أن "التعدد يمنح ميزة وجود أصوات مختلفة تعبر عن شرائح متعددة من المجتمع، من العمال حتى الطبقة المتوسطة والشباب".
ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة قبل نهاية العام الجاري، وفقًا للمادة 106 من الدستور التي تحدد إجراء الانتخابات خلال الستين يومًا التي تسبق انتهاء مدة المجلس الأخير والتي تنتهي قانونًا في 12 يناير/كانون الأول 2026.
