الحوار الوطني ينطلق 3 مايو خارج الأكاديمية الوطنية

قرر مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماع جرى يوم أمس الأربعاء، إقامة الجلسة الافتتاحية في موعدها يوم الثالث من مايو/أيار المقبل، ولكن خارج مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، نظرًا للأعداد الكبيرة التي يتوقع مشاركتها في هذه الجلسة، على أن تنطلق اجتماعات اللجان المختلفة بعد أربعة أيام من بدء فعالياته، وفق عضو مجلس الأمناء عمرو هاشم ربيع.

وأوضح ربيع في تصريحاته إلى المنصة اليوم الخميس أن مكان عقد الجلسة الافتتاحية لم يتحدد بعد، ولكنه أوضح أن هذا القرار اتخذ نظرًا "للأعداد الكبيرة المشاركة في الحوار من أحزاب ونقابات وشخصيات عامة".

وعقد مجلس أمناء الحوار أمس الأربعاء، جلسة تحضيرية استمرت قرابة ثماني ساعات، وهي الثالثة والعشرين منذ انطلاق الحوار الوطني قبل حوالي العام، لـ"بحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار في الموعد المقترح الموافق الثالث من شهر مايو المقبل".

وقال المجلس في بيان، إنه ناقش عددًا من القضايا والملفات، يأتي في مقدمتها؛ "وضع التصور الخاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار"، و"مناقشة القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال الجلسات المقبلة للحوار".

وصرح ربيع، وهو نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وأحد ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية في مجلس الأمناء، بأن هناك رضى في الحركة المدنية عن تشكيلات لجان الحوار، كاشفًا أن "جميع الأسماء التي وضعتها الحركة للمشاركة في اللجان تم قبولها، ولم يتم إبداء تحفظات على أي من الأسماء".

وثمن المجلس في بيانه "قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص"، متقدمًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لـ"استخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم"، ومتطلعًا إلى "مزيد من القرارات المماثلة" لـ"خلق مناخ إيجابي ودعم مسيرة الحوار الوطني" وزيادة "مساحات الثقة بين أطرافه".

وعن المطالب التي سبق التوافق عليها قبيل إعلان الحركة الدخول للحوار، وعلى رأسها إطلاق سراح قائمة سجناء الرأي ممن تقدمت بأسمائهم للجهة الداعية للحوار، اعتبر ربيع أن "تلك المطالب تحققت بنسبة كبيرة، حيث تم إطلاق 80% من الأسماء التي تقدمت بها الحركة".

في المقابل رأى عضو مجلس أمناء الحوار أنه لا يزال هناك بعض المشكلات "زي أن في الوقت اللي بيتم فيه الإفراج عن ناس، بيتم القبض على ناس تانية"، لكنه يتصور أن "الاستمرار بالمشاركة في الحوار هو ما سيضمن تحقيق انفراجة أكبر في هذا الملف، من خلال تعديل بعض القوانين مثل قانون الحبس الاحتياطي".

كما ثمن المجلس في بيانه "الاستجابة الكريمة من السيد رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر"، مؤكدًا "استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي".

وأشاد المجلس بـ"جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم، واستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين في الإقامة ببلدهم الثاني مصر"، داعيًا "الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية".

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حوار وطني خلال حفل "إفطار الأسرة المصرية" في أبريل/ نيسان الماضي.