بـ250 مليون دولار.. "النقل" تتفق مع بنك صيني على قرض لتمويل قطار العاصمة

توصلت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل إلى اتفاق مبدئي مع بنك التصدير والاستيراد الصيني "إكزيم" للحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار، لتمويل جزء من المرحلة الرابعة لمشروع القطار الكهربائي الخفيف، الممتد من محطة عدلي منصور شرق القاهرة حتى العاصمة الإدارية الجديدة، وفق ما كشفه عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن القرض المقترح يحمل فائدة سنوية ثابتة قدرها 2%، على فترة سداد تمتد 13 عامًا تبدأ عقب انتهاء فترة سماح مدتها خمس سنوات، بينما تبلغ فترة الاستفادة من التمويل ثلاث سنوات.

وتُقدَّر التكلفة الحالية للمرحلة الرابعة بنحو 440 مليون دولار، وتمتد على مسافة 16 كيلومترًا من مدينة العبور الجديدة حتى محطة مركز المدينة بالعاصمة الإدارية.

ويتولى تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم تحالف يضم شركتي "أفيك إنتل" و"إم بي إي سي" الصينيتين، فيما تنفذ الشركات المصرية الأعمال المدنية والإنشائية الخاصة بالمحطات والمسار.

والثلاثاء الماضي، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة كامل الوزير، بدء أعمال البنية التحتية للمرحلة الرابعة الأسبوع المقبل، خلال لقائه مع رئيس شركة "أفيك انترناشيونال" الصينية.

وحسب المصدر، تعتزم الحكومة توقيع الاتفاقية المبدئية للقرض خلال الزيارة الحالية للوفد المصري إلى الصين، على أن تُستكمل الإجراءات لاحقًا، بما في ذلك إعداد الجدول الزمني لصرف التمويل وإدخاله حيز التنفيذ بعد موافقة البرلمان.

وأشار إلى أن القرض سيغطي تكلفة استيراد الأعمال الكهروميكانيكية وأنظمة الإشارات والتحكم المركزي، بينما تتولى الهيئة القومية للأنفاق، بصفتها الجهة المالكة والمشرفة على المشروع، تدبير التمويل اللازم للأعمال المدنية من موارد محلية.

وافتتحت الحكومة المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بطول 68 كيلومترًا في يوليو/تموز 2022، وبتكلفة تمويلية بلغت 1.2 مليار دولار عبر قرض من نفس البنك الصيني الذي موّل المرحلة الثالثة للمشروع بقرض بقيمة 400 مليون دولار.

وتتراوح أسعار التذاكر الحالية بين 10 و20 جنيهًا حسب عدد المحطات، مع طرح اشتراكات شهرية تبدأ من 300 جنيه، وكانت وزارة النقل قد خفّضت الأسعار في سبتمبر/أيلول 2022 بنسبة تتراوح بين 30% و40%، في انتظار انتقال موظفي الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتوسعت وزارة النقل خلال الفترة الأخيرة في تنفيذ مشروعات الجر الكهربائي، إذ خصصت تريليونًا و54 مليار جنيه لتنفيذها في الفترة من 2014 حتى 2024.