توصية قضائية بأحقية جميلة إسماعيل في رئاسة "الدستور" وإلغاء قرار "شؤون الأحزاب"

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريرًا قضائيًا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم بإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بإعلان خلو منصب رئيس حزب الدستور لحين انعقاد المؤتمر العام له، مؤكدة صحة الموقف القانوني لاستمرار صفة جميلة إسماعيل رئيسة الحزب ممثلة قانونية للحزب.

ودخل حزب الدستور في أزمة مع لجنة شؤون الأحزاب السياسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في أعقاب رفض اللجنة اعتماد أو التأشير على قرارات الجمعية العمومية للحزب وقتها، حسب تصريحات سابقة لمحامي الحزب محمد أبو العلا لـ المنصة

وأضاف أبو العلا أن موقف اللجنة برفض اعتماد قرارات الحزب استمر مع كافة الإخطارات التي  قدمها الحزب إليها، ومن بينها إخطار متعلق باعتماد نتيجة انتخابات قواعد الحزب في المحافظات التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بالإضافة إلى إخطارات أخرى متعلقة بطلب فتح حساب بنكي للحزب، وتغيير عنوان مقره، وطلب اعتماد إخطار للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لترخيص موقع إلكتروني وجريدة ورقية.

وفوجئ مسؤولو الحزب، وفق المحامي، في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، بصدور قرار اللجنة بحفظ كل هذه الإخطارات وإعلان خلو منصب رئيس الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام له، وهو القرار محل الطعن.

وإزاء ذلك، اعتبرت هيئة المفوضين أن قرار لجنة الأحزاب السياسية بزوال صفة رئيس حزب الدستور عن جميلة إسماعيل، صدر دون سبب وبالمخالفة لصحيح حكم القانون، مؤكدة أن لائحة الحزب تنص على أن "يتم انتخاب رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق على بطاقة واحدة عن طريق الاقتراع السري الحر المباشر من أعضاء الجمعية العمومية العادية، وتكون مدتهم ثلاث سنوات من تاريخ تسلمهم لمهامهم".

وأكدت الهيئة في تقريرها الذي اطلعت عليه المنصة، أن الثابت من الأوراق أن جميلة إسماعيل أخطرت لجنة شؤون الأحزاب بما يفيد تعديل اللائحة المشار إليها خلال عام 2018، وذلك في عدة مرات؛ أحدها رفقة الإخطار بانتخابها رئيسًا للحزب.

وأشارت الهيئة إلى أن اللجنة لم تنكر إخطارها بذلك الأمر، ولم تقدم ما يثبت خلافه "ومن ثم فإن جميلة إسماعيل لم تزل متمتعة بصفة رئيس حزب الدستور، إذ لن تزایلها هذه الصفة قبل 2027/7/21 تاريخ انقضاء ثلاث سنوات من انتخابها من قبل الجمعية العمومية لحزب الدستور لمنصب رئيس الحزب، عملا بنص لائحة النظام الأساسي للحزب.