"المالية" تطرح أول صكوك سيادية محلية بـ20 مليار جنيه في أكتوبر

تستعد وزارة المالية لطرح أول إصدار من الصكوك السيادية المقومة بالجنيه المصري خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل أو مطلع نوفمبر/تشرين الثاني كأقصى تقدير، بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليار جنيه، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة أدوات الدين وجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفق مصدر بارز في وزارة المالية لـ المنصة.

ومنتصف الأسبوع الماضي، قال وزير المالية أحمد كجوك، خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن الطرح مقرر خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وتبدأ السنة المالية في يوليو/تموز من كل عام وتنتهي بنهاية يونيو/حزيران.

وأوضح المصدر أن الطرح سيكون موجهًا للسوق المحلية عبر نظام التأجير، حيث تقوم الوزارة بتأجير أصول مملوكة لها بحق الانتفاع دون نقل الملكية "بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".

وأضاف أن العائد من الإصدار سيُستخدم في تمويل مشروعات قومية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل النظيف، والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن عوائد الصكوك ستكون أقل من عوائد سندات الخزانة بنحو 50 إلى 75 نقطة أساس لجذب شريحة أوسع من المستثمرين، على أن يتم تقييم التجربة تمهيدًا لتكرارها بشكل دوري.

وأكد المصدر أن إصدار الصكوك يأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يشجع على تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية.

واعتبر أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف الضغط على إصدارات أذون وسندات الخزانة، وتعزيز مشاركة البنوك الإسلامية وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة في السوق المصرية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على سد فجوتها التمويلية عبر مزيج من الأدوات، تشمل السندات المحلية والدولية، وإصدارات الصكوك، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن بيع حصص في شركات وبنوك ومطارات، فضلاً عن شرائح قرض صندوق النقد الدولي.

وكان أول طرح للصكوك السيادية في 2023، وجاء محملًا بفائدة مرتفعة تقارب الـ 11%.

ويونيو الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتخصيص نحو 41.5 ألف فدان أو ما يزيد على 174 مليون متر مربع في منطقة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية بغرض دعم إصدارات الصكوك السيادية وخفض الدين العام.

وخلال الشهر نفسه، طرحت الحكومة صكوكًا لأجل 3 سنوات بقيمة مليار دولار لصالح "بيت التمويل الكويتي"، حسب تصريحات سابقة لمصدر حكومي مطلع بوزارة المالية لـ المنصة.