تل أبيب تشترط الإفراج عن جميع الرهائن لقبول وقف العدوان على غزة

أبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون ديرمر، مسؤولين قطريين أن إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية شرط أساسي لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق مراسل القناة 12 الإسرائيلية باراك رافيد.

وكتب رافيد عبر إكس أن الوزير الإسرائيلي اجتمع مع المسؤولين القطريين الذين وصفهم بـ"الكبار" في باريس لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي تفاصيل مماثلة عن الاجتماع، مؤكدًا أن الموقف الإسرائيلي لم يتغير رغم قبول حماس بمقترح الوسطاء.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول إسرائيلي لم تكشف عن هويته قوله إن حكومة بنيامين نتنياهو لا تزال متمسكة بمطلبها الأساسي، وهو الإفراج عن جميع الرهائن قبل إقرار أي اتفاق نهائي.

تأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان الحركة موافقتها للوسطاء المصريين والقطريين على مقترح هدنة إنسانية تمتد 60 يومًا، من دون أن تطلب إدخال أي تعديلات على الصيغة المقدمة.

وقالت قطر، الثلاثاء، إن المقترح الجديد شبه متطابق مع ما سبق ووافقت عليه إسرائيل، الأمر الذي أثار توقعات بقرب التوصل إلى اتفاق شامل.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي ضغوطًا متزايدة في الداخل، إذ تخشى عائلات الرهائن على مصير أبنائها الباقين في غزة، وتظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب والقدس مرارًا للمطالبة بتسريع صفقة التبادل، معتبرين أن استمرار العمليات العسكرية يعرّض حياة الرهائن للخطر.

وحسب مصادر قيادية في حركة حماس لـ المنصة، في وقت سابق، شمل المقترح تقليص عمق المنطقة العازلة في المناطق السكنية من 1500 متر، كما اقترحت إسرائيل، إلى 800 متر، وهو ما يقترب من مقترح حماس السابق البالغ 600 متر.

وفي ملف المحتجزين، نص المقترح المعدل على إطلاق سراح 1700 محتجز فلسطيني، بينهم 1500 من قطاع غزة اعتقلوا بعد الاجتياح البري، و200 من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات، وكانت إسرائيل اقترحت الإفراج عن ألف محتجز فقط، بينما طالبت حماس بإطلاق 300 من أصحاب المؤبدات، قبل أن تقبل بالصيغة المصرية المخففة.

كما تضمنت التعديلات زيادة عدد شاحنات المساعدات المسموح بدخولها يوميًا إلى القطاع من 500 إلى 600، مع السماح بإدخال مواد إيواء وخيام دون قيود على أماكن نشرها.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، رفضت إسرائيل استكمال المرحلة الثانية من هدنة أقرتها في يناير/كانون الثاني الماضي، كان من المقرر أن تمتد إلى نهاية العدوان الإسرائيلي على غزة، واستأنفت حربها في القطاع، ولم يتمكن الوسطاء حتى الآن من إتمام هدنة أخرى أو اتفاق شامل يُجبر إسرائيل على إنهاء الحرب، رغم استمرار المفاوضات بهذا الشأن.