السيسي يقر قانونًا يفتح الباب أمام تسهيل بيع أصول الدولة

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون أقره البرلمان يزيل عقبات تشريعية أمام التوسع في بيع الأصول العامة، ويسمح بتأسيس وحدة لمتابعة ملكية الدولة في هذه الأصول.

ونص القانون رقم 170 لسنة 2025 لتنظيم ملكية الدولة في الشركات، الذي اطلعت المنصة على نسخة منه، على إلغاء المادة 27 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، والتي كانت تنص على عدم السماح للأشخاص العامة والشركات وبنوك القطاع العام بأن تتصرف في أسهم شركات القطاع العام إلا فيما بينها.

واحتاجت الحكومة في تسعينيات القرن الماضي لإصدار قانون يستثني شركات من مظلة القطاع العام، لإطلاق برنامج الخصخصة آنذاك، والذي كان مدفوعًا بتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليين.

وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة النائب عبد المنعم إمام، في تصريحات سابقة لـ المنصة وقت إقرار البرلمان للقانون، إن الحكومة تأخرت في تقديمه، معلقًا "الحكومة تذكرني بقصة السلحفاة والأرنب التي سمعناها في الطفولة".

وانتقد صندوق النقد الدولي، في مراجعته الأخيرة لاتفاق قرض أبرمه مع مصر في 2022، تباطؤ الدولة في تنفيذ برنامج الخصخصة الذي يوصي به كأحد مصادر سد العجز في التمويل الخارجي، مشيرًا إلى أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 لم تكن هناك طروحات جديدة باستثناء صفقتين صغيرتين، بينما تكررت مؤخرًا تصريحات حكومية حول طرح حصص في أصول من ضمنها شركات تابعة للقوات المسلحة لأول مرة.

وتسري أحكام القانون الجديد على الشركات التابعة للجهاز الإداري للدولة والوحدات المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة والهيئات الخدمية والاقتصادية.

ونص القانون أيضًا على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تحت اسم "وحدة الشركات المملوكة للدولة" التي ستتولى مهام منها تحديد جدوى استمرار ملكية الدولة لشركاتها أو تلك التي تساهم فيها، وتحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات وإعداد قاعدة بيانات عن العمالة في الشركات التابعة للدولة وحصر الفائض منها، واقتراح آلية التعامل الأنسب لمعالجة موقف هذا الفائض في الشركات التي يتقرر التخارج منها دون تحميل الموازنة أي أعباء.

وستنفذ الوحدة الجديدة دورها في إطار وثيقة ملكية الدولة بعد التنسيق مع السلطة المختصة في الجهة المالكة.

وفي 2022 اعتمد مجلس الوزراء وثيقة ملكية الدولة، والتي حددت القطاعات التي تنوي التخارج منها، في إطار سياسة تهدف لتعظيم عوائد الخصخصة وإتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص.