"الوزراء" يعتمد وثيقة ملكية الدولة

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته أمس الأربعاء المسودة النهائية لوثيقة ملكية الدولة، تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية.

وقال المجلس في بيان،  أمس، على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الهدف الأساسي من الوثيقة "وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين في الداخل و الخارج على استثماراتهم؛ سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد".

وبحسب نشرة إنتربرايز، اليوم الخميس، أطلقت الحكومة الوثيقة في مايو/ أيار الماضي ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة اقتصاد البلاد لصالح القطاع الخاص. وتستهدف الدولة زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد بأكثر من الضعف ليصل إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وكانت مسودة أظهرت مسودة الوثيقة أن الحكومة تنوي التخارج بالكامل من 79 صناعة، والتخارج جزئيًا من صناعات أخرى، فيما ستواصل تواجدها في قطاعات استراتيجية محددة. وجاءت الخطوة في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي أثارتها الحرب في أوكرانيا، وبالتزامن مع المحادثات التي كانت تجريها البلاد مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.