وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في مجموع مواده. وأجل رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لجلسة لاحقة.
وبموجب مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس دون معارضة تنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات.
وتختص الوحدة بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة وملزمة، وذلك في إطار السياسة العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة والقواعد الاسترشادية الموحدة المشار إليها في المادة 14 من المشروع وبعد التنسيق مع السلطة المختصة في الجهة المالكة.
وحسب تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية يستهدف المشروع تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة، كما يهدف لتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فاعلية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبينما رحَّب أمين سر لجنة الخطة والموازنة النائب عبد المنعم إمام بمشروع القانون، انتقد تأخر الحكومة في تقديمه، وقال إن "الحكومة تذكرني بقصة السلحفاة والأرنب التي سمعناها في الطفولة"، وقال "بعد عامين من الانتظار، استيقظنا فجأة على الحاجة إلى قانون ينظم ملكية الدولة، وخيرًا فعلت الحكومة بتحركها أخيرًا".
واعتبر أن التحدي الأكبر الذي يواجه هذا القانون ليس فقط في بنوده أو تفاصيله، بل في الثقة الشعبية المرتبطة بمصطلح "الخصخصة"، مضيفًا "المواطن المصري يرى قطاع الأعمال العام جزءًا من ملكيته الوطنية، وساهم فيه بعرقه وجهده وضرائبه، وبالتالي فإن أي خطوة نحو الخصخصة أو التخارج أيًا كان مسماها، تقابل تلقائيًا بالشك والتخوف، لا سيما في ظل ما شهدته السنوات الماضية من استحواذ بعض المستثمرين على مصانع وتحويلها إلى مشروعات عقارية، وهو ما أضر بالثقة العامة".
ويستهدف برنامج قرض صندوق النقد الدولي الذي تم إبرامه في 2022 جني إيرادات من الخصخصة خلال العام المالي الحالي بقيمة 3.6 مليار دولار.
واعتبر أن الحكومة أمامها فرصة تاريخية لطمأنة الشعب، مطالبًا الحكومة بضرورة حصر جميع الأراضي الفضاء التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، ونقل تبعيتها إلى كيانات تابعة للدولة مثل شركة حكومية أو صندوق مصر السيادي أو الصناديق الاستثمارية الحكومية، لضمان حسن إدارتها ومنع بيعها بأثمان بخسة.
وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة.
وطالب بطمأنة المواطنين بأن التخارج لن يؤدي إلى بيع الأراضي من قبل المستثمرين وإعادة طرحها في عقارات مرتفعة الكلفة، مشددًا على أن الهدف من المشروع إعادة تنظيمها وتوجيهها نحو الاستثمار الحقيقي والتنمية، وليس المضاربة العقارية.
والشهر الماضي، قال وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي إن محفظة الشركات التابعة للوزارة تشهد نموًا في الأرباح، حيث أظهرت نتائج أعمال النصف الأول من العام المالي الجاري وفق المؤشرات المبدئية تحقيق إيرادات تصل إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه وصافي ربح نحو 17 مليار جنيه.
