مديونيات الكهرباء تتجاوز 310 مليارات جنيه.. وتهديدات بقطع التيار عن جهات حكومية وخاصة

ارتفع إجمالي مستحقات وزارة الكهرباء المتراكمة لدى جهات حكومية وخاصة إلى 310 مليارات جنيه حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، ما دفع الوزارة للتهديد بقطع التيار عن بعض المؤسسات التي تأخرت في سداد مديونياتها، حسب مصدر حكومي بارز بوزارة المالية لـ المنصة.

كان المصدر نفسه وهو مطلع على ملف الموازنة العامة قال في تصريحات سابقة لـ المنصة الشهر الماضي إن متأخرات الكهرباء ارتفعت بشكل ملحوظ من 191 مليارًا في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 278 مليار جنيه في منتصف يوليو الماضي.

واليوم، قال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن من بين الكيانات التي تم تهديدها بقطع التيار مؤسسات سياحية في منطقتي شرم الشيخ والغردقة وهيئة السكة الحديد وبعض الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، منها بعض شركات الأسمدة والغزل والنسيج والصلب والأدوية، بالإضافة إلى وزارة الأوقاف وشركة مياه الشرب.

وأشار المصدر إلى أن بعض الجهات الحكومية والخاصة سددت بداية الشهر الحالي نحو 70 مليار جنيه من مديونياتها للوزارة بعد شكاوى عدة رفعتها الوزارة لمجلس الوزراء الذي وجه المؤسسات والهيئات الحكومية بسرعة دفع مديونيات الكهرباء حتى لا يؤثر ذلك على القطاع.

وتنسق وزارة الكهرباء في الوقت الحالي مع وزارة المالية لجدولة مديونياتها لدى جهات مختلفة، عبر آلية تسمح بسداد جزء من المستحقات مباشرة من الخزانة العامة إلى جانب خصم المتأخرات من موازنات الجهات الحكومية المدينة، كما يضيف المصدر.

"تراكم المديونيات بهذا الحجم يعوق وزارة الكهرباء عن سداد مستحقات شركات البترول والغاز، التي تُعد المورد الرئيس للوقود المستخدم في تشغيل المحطات، كما يؤثر على خطط الصيانة والتطوير التي تتطلب سيولة مالية مستمرة للحفاظ على كفاءة الشبكة وضمان استقرار التغذية الكهربائية"، وفق المصدر.

في بداية العام الحالي، ذكرت تقارير صحفية أن مستحقات وزارة البترول المصرية لدى وزارة الكهرباء ارتفعت إلى مستوى تجاوز 205 مليارات جنيه. 

في سياق متصل، أكد المصدر "اعتزام الحكومة رفع أسعار الكهرباء قريبًا لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة مع التوجه إلى إنهاء الدعم بالكامل بحلول العام المالي 2026/2027".

وتذكر تقارير صحفية أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء في الربع الأول من العام المالي الجاري، بعد رفع أسعار الكهرباء في أغسطس/آب الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع.