قبيل رفع الأسعار ثم إنهاء الدعم.. مديونيات "الكهرباء" ترتفع إلى 278 مليار جنيه

كشف مصدر حكومي بارز بوزارة المالية أن إجمالي مديونيات وزارة الكهرباء لدى وزارة المالية ومؤسسات حكومية وخاصة، بلغت نحو 278 مليار جنيه حتى منتصف الشهر الجاري، مقارنة بـ191 مليارًا في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن المديونية تشمل فواتير متأخرة على القطاع الخاص، من بينها فنادق سياحية وشركات ومصانع، بالإضافة إلى مخصصات الدعم التي ترد من وزارة المالية، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار الغاز والمازوت.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة  كثفت مؤخرًا حملات الكشف عن سرقات التيار في الوحدات السكنية والمحال التجارية، باستخدام أجهزة حديثة، ما أسفر عن تحرير أكثر من مليوني محضر مخالفة منذ أغسطس/آب الماضي وحتى الأسبوع الأول من يوليو الجاري.

وأضاف المصدر أن وزارة الكهرباء ستعرض نهاية الشهر تقريرًا شاملًا على رئيس الجمهورية يتضمن مديونيات القطاع، وتكاليف التشغيل، وتأثيرات تقلبات سعر الصرف وزيادة أسعار الغاز على إنتاج وتوزيع الكهرباء.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي مع وزراء الكهرباء والمالية والبترول لمتابعة آليات سداد مديونيات الجهات الحكومية لشركات الكهرباء، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للوقود المستخدم في تشغيل المحطات.

ولم تُفعِّل الحكومة بالكامل حتى الآن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي بدأ تطبيقها العام الماضي، وتشمل غلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساءً خلال الصيف، بهدف تقليل الاستهلاك اليومي الذي بلغ ذروته الصيف الماضي عند 35 ألف ميجاوات.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة كميات الغاز المتاحة خلال النصف الثاني من العام لتلبية الطلب المرتفع خلال أشهر الصيف، بعدما شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الطلب وسط نقص في إنتاج الغاز خلال الأسابيع الأخيرة.

وتعتزم الحكومة، بحسب المصدر، رفع أسعار الكهرباء قريبًا لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة، مع التوجه إلى إنهاء الدعم بالكامل بحلول العام المالي 2026/2027، بعد تأجيل سابق بسبب جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كان مقررًا الانتهاء من دعم الكهرباء في العام المالي 2024/2025.

وفي 22 يوليو 2023، بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر تطبيق برنامج لتخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة فقط، قبل أن تبدأ في زيادة مدتها إلى ساعتين في يناير/كانون الثاني الماضي، وزادتها إلى 3 ساعات في يونيو/حزيران الماضي، مبررة ذلك بزيادة الأحمال على الشبكة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، قبل أن تعلن في سبتمبر/أيلول الماضي انتهاء الأزمة بعد التعاقد على استيراد كميات كبيرة من شحنات الغاز والزيت والمازوت.

وفي 25 أبريل/نيسان 2024، حددت المادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات خلال شهور الصيف عند الساعة 11 مساءً، قبل أن تعلن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة في مصر عن تطبيق مواعيد جديدة بداية من يوليو في العام نفسه لتغلق المحال في تمام الساعة العاشرة مساءً.