"المستلزمات الطبية": هيئة الشراء الموحد تعهدت بسداد كامل مديونيتها خلال العام المالي الحالي

توصلت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة لاتفاق بشأن أزمة الديون المتراكمة على هيئة الشراء الموحد لصالح الشركات بعد اجتماع عقدته أمس الاثنين مع رئيس الهيئة هشام ستيت.

ويقضي الاتفاق بسداد كل المتأخرات المالية خلال العام المالي الحالي، حسبما أكد رئيس الشعبة محمد إسماعيل عبده لـ المنصة.

وأبريل/نيسان الماضي، كشف مصدران مسؤولان في شركتي توزيع الأدوية ابن سينا فارما وفارما أوفرسيز لـ المنصة عن تراكم الديون على هيئة الشراء الموحد لصالح الشركات التي تتولى إجراء عمليات شراء وتوريد المستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، ليؤكد مسؤول شركة أوفرسيز أن "المديونية تسببت في توقف التوريد ونقص بعض المستلزمات الطبية والدوائية بالسوق".

وأوضح عبده أن الهيئة تعهدت بسداد الدفعة الأولى من المتأخرات خلال الأسبوع المقبل، بعد زيادة مخصصات الهيئة من 59 إلى 100 مليار جنيه من جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك ما يساهم في سداد المديونية التي تقدر بنحو 43 مليار جنيه.

وأشار إلى انقسام المديونية إلى شقين؛ الأول يخص العلاج المجاني الذي تقدمه مراكز ومستشفيات وزارة الصحة ويشكل ما بين 50% و60% من إجمالي الدين، أما الثاني فيرتبط بالعلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية، وسيتم سداده من مخصصات تلك الجهات.

وتعهد رئيس هيئة الشراء الموحد بانتظام صرف مستحقات الشركات خلال 90 يومًا من تاريخ التوريد للمستشفيات والمراكز الطبية بفضل منظومة إلكترونية طورتها الهيئة بالتعاون مع مايكروسوفت، تتيح رفع مستندات التوريد فور اعتمادها ما يقلل فرص تراكم الديون مستقبلًا، حسب رئيس الشعبة.

وقال عبده إن "التاجر أو المورد سيقوم برفع مستندات التوريد إلكترونيًا على المنظومة الجديدة فور اعتمادها من المراكز والمستشفيات الطبية المستفيدة من المستلزمات مع تحديد القيمة المالية، على أن تتحول لمديونية على الهيئة مباشرة حال عدم اعتراض الجهة المستفيدة خلال 15 يومًا".