كشف مصدران مسؤولان في شركتي توزيع الأدوية ابن سينا فارما وفارما أوفرسيز تراكم الديون على هيئة الشراء الموحد، التي تتولى إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية.
وأوضح المصدران لـ المنصة أن ديون هيئة الشراء الموحد لصالح شركتي ابن سينا فارما وفارما أوفرسيز، بلغت نحو 12 مليار جنيه.
وقال المصدر في شركة ابن سينا فارما، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن مستحقات شركته بلغت نحو 5 مليارات جنيه، مؤكدًا أن تأخر صرف المستحقات بدأ منذ العام الماضي، ورغم الاتفاقات مع مجلس الوزراء ووزارة المالية وهيئة الشراء الموحد على استمرار السداد، فإن التأخير لا يزال قائمًا، مما يضغط بشدة على قدرة الشركات على مواصلة التوزيع.
أما المصدر الثاني، وهو عضو في مجلس إدارة شركة فارما أوفرسيز، فقال إن إجمالي مستحقات شركته بلغ 7 مليارات جنيه.
أوضح المصدر في فارما أوفرسيز، الذي طلب أيضًا عدم نشر اسمه، أن المخصصات التي رصدتها وزارة المالية لصالح الهيئة في نهاية 2024 غير كافية لتغطية احتياجات شراء الأدوية، خاصة بعد ارتفاع الأسعار بنحو 40%، ما تسبب في زيادة العبء المالي على الشركات التي تعتمد في تمويل عملياتها على تسهيلات ائتمانية من البنوك ذات حدود قصوى.
وطالب بسرعة سداد المستحقات المتأخرة لتفادي أزمات محتملة في توريد الأدوية، مشيرًا إلى أن شركتي ابن سينا وفارما أوفرسيز تستحوذان معًا على نحو 60% من الحصة السوقية، بإجمالي مبيعات بلغ 112 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، في حين تمثل مبيعات القطاع الحكومي 15% إلى 20% من السوق سنويًا (*).
وخلال فبراير/شباط الماضي، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أن هيئة الشراء الموحد صرفت مليار جنيه مستحقات لشركات توزيع الأدوية.
وأوضح وزير الصحة أن الهيئة المصرية للشراء الموحد أتاحت 1.6 مليار جنيه من أرصدتها لتدبير أصناف حرجة، تكفي لتلبية مطالب عدة جهات حتى 30 يونيو/حزيران 2025.
في الشهر نفسه أكد مصدر بوزارة الصحة مطلع على مقترح إسناد سداد المستحقات للمنشآت الطبية الحكومية المستفيدة من الأدوية لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن هيئة الشراء الموحد تدرس تعديل آليات دفع المستحقات المالية لشركات المستلزمات الطبية والدوائية الموردة للمنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، لتسمح للمنشآت الطبية بالدفع المباشر للشركات عن قيمة الطلبية الموردة لها.
وأضاف المصدر أن المنشآت الطبية ستكون ملتزمة بسداد 7% من إجمالي قيمة الطلبية الموردة إلى هيئة الشراء الموحد، وهي نسبة قانونية منصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة، الصادر في مارس/آذار 2020.
ونصت المادة الثانية بالفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة الشراء الموحد على تحصيل رسم شراء بنسبة 7% من صافي قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه، دون إضافة الرسوم الجمركية أو الضريبية على القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف.
وبموجب هذا المقترح سيقتصر دور هيئة الشراء الموحد على حصر الاحتياجات وإجراء المناقصات وتحديد الشركات المتعاقد معها والمسموح الشراء منها، إضافة إلى تحديد أسعار المستلزمات الطبية والدوائية، وفقًا للمصدر المطلع على المقترح.
وتعود أسباب طرح هذا المقترح إلى تراكم مديونيات على هيئة الشراء لصالح شركات المستلزمات الطبية والأدوية، الأمر الذي أدى إلى توقف بعض الشركات عن التوريد للمستشفيات، وبالتبعية حدث نقص في بعض المستلزمات الطبية والدوائية، حسبما أكد المصدر نفسه.
في فبراير الماضي، رصدت وزارة الصحة في حملة مرور ميداني على مستشفى منية النصر نقصًا في بعض المستلزمات، وكلفت إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية سرعة إمداد المستشفى بنواقص المستلزمات، حسب بيان الوزارة وقتها.
وفي نفس الجولة، رصدت الوزارة في مكتب طب أسرة البجلات بالدقهلية وجود نقص في بعض مستلزمات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى نقص في بعض الأدوية بالصيدلية، وتواصل فريق المرور الميداني مع المديرية وتم اتخاذ إجراءات فورية لتوفير نواقص الأدوية والمستلزمات.
