بلغت مديونية الهيئة المصرية للشراء الموحد نحو 17.5 مليار جنيه لصالح شركتي مصر فارما وفارما أوفرسيز نظير الأدوية الموردة للمنشآت الطبية الحكومية، حسبما أكد مصدر رفيع المستوى مطلع على مديونيات الهيئة بوزارة الصحة لـ المنصة، في وقت تدرس الهيئة إسناد سداد المستحقات للمنشآت الطبية الحكومية المستفيدة من الأدوية، على أن تقوم الهيئة بتحصيل رسوم قيمتها تعادل 7% من إجمالي قيمة التوريد، حسبما قال مصدر آخر بالوزارة مطلع على المقترح لـ المنصة.
والثلاثاء الماضي، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أن هيئة الشراء الموحد صرفت مليار جنيه مستحقات لشركات توزيع الأدوية.
وأوضح المصدر المطلع على مديونيات الهيئة، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن شركة مصر فارما لديها مستحقات مالية بقيمة 11 مليار جنيه، وشركة فارما أوفرسيز لها مستحقات بـ6.5 مليار جنيه، بجانب بعض المديونيات القليلة نسبيًا لصالح شركات أخرى عديدة.
وأوضح أن الشركتين أكدتا للهيئة وصولهما إلى الحد الأقصى من التسهيلات الائتمانية من جانب البنوك، ما دفع الهيئة لصرف نحو 500 مليون جنيه لصالح شركة فارما أوفرسيز.
والأسبوع الجاري، أوضح وزير الصحة أن الهيئة المصرية للشراء الموحد أتاحت 1.6 مليار جنيه من أرصدتها لتدبير أصناف حرجة، تكفي لتلبية مطالب عدة جهات حتى 30 يونيو/حزيران 2025.
من جهته، أكد المصدر الثاني المطلع على مقترح إسناد سداد المستحقات للمنشآت الطبية الحكومية المستفيدة من الأدوية، طالبًا عدم نشر اسمه، أن هيئة الشراء الموحد تدرس تعديل آليات دفع المستحقات المالية لشركات المستلزمات الطبية والدوائية الموردة للمنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، لتسمح للمنشآت الطبية بالدفع المباشر للشركات عن قيمة الطلبية الموردة لها.
وأضاف المصدر أن المنشآت الطبية ستكون ملتزمة بسداد 7% من إجمالي قيمة الطلبية الموردة إلى هيئة الشراء الموحد، وهي نسبة قانونية منصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة، الصادر في مارس/آذار 2020.
ونصت المادة الثانية بالفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة الشراء الموحد على تحصيل رسم شراء بنسبة 7% من صافي قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه، دون إضافة الرسوم الجمركية أو الضريبية على القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف.
وبموجب هذا المقترح سيقتصر دور هيئة الشراء الموحد على حصر الاحتياجات وإجراء المناقصات وتحديد الشركات المتعاقد معها والمسموح الشراء منها، إضافة إلى تحديد أسعار المستلزمات الطبية والدوائية، وفقًا للمصدر المطلع على المقترح.
وتعود أسباب طرح هذا المقترح إلى تراكم مديونيات على هيئة الشراء لصالح شركات المستلزمات الطبية والأدوية، الأمر الذي أدى إلى توقف بعض الشركات عن التوريد للمستشفيات، وبالتبعية حدث نقص في بعض المستلزمات الطبية والدوائية، حسبما أكد المصدر نفسه.
في فبراير/شباط الجاري، رصدت وزارة الصحة في حملة مرور ميداني على مستشفى منية النصر نقصًا في بعض المستلزمات، وكلفت إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية سرعة إمداد المستشفى بنواقص المستلزمات، حسب بيان الوزارة وقتها.
وفي نفس الجولة، رصدت الوزارة في مكتب طب أسرة البجلات بالدقهلية وجود نقص في بعض مستلزمات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى نقص في بعض الأدوية بالصيدلية، وتواصل فريق المرور الميداني مع المديرية وتم اتخاذ إجراءات فورية لتوفير نواقص الأدوية والمستلزمات.
