وجهت نيابة أمن الدولة العليا للناشط السياسي أحمد دومة تهمة "إذاعة ونشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والقومي والسلم الاجتماعي"، حسبما قال محاميه نبيه الجنادي لـ المنصة، فيما أوضح دومة أن التحقيق معه دار حول 4 بوستات نشرها على السوشيال ميديا.
وأضاف الجنادي، الذي حضر مع دومة أمس التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا، في القضية 621 لسنة 2025، أن تحريات الأمن الوطني التي واجهت النيابة دومة بها تضمنت "تحريضه على إسقاط النظام وتحريض المواطنين على التظاهر، بينما لا توجد أدلة على القيام بذلك".
وقررت نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس إخلاء سبيل دومة بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، حسبما قال المحامي الحقوقي خالد علي على فيسبوك.
وقال دومة، على فيسبوك عقب إخلاء سبيله مساء أمس، إنه جرى التحقيق معه حول 4 بوستات سبق ونشرها عبر حساباته على السوشيال ميديا، تتعلق بسوء حالة طريق مصر إسكندرية الصحراوي ومدينة أبو المطامير، وآخر يتعلق بحصار الفلسطينيين في قطاع غزة، وبوست يتعلق باتهامات الإعلاميين المصريين لحركة حماس بمحاربة الجيش المصري في سيناء، وبوست رابع يتعلق برواية "أحمق وميت وابن حرام وغير مرئي" للكاتب الإسباني خوان خوسيه مياس.
وأضاف دومة أنه "للمرّة الثالثة في الأشهر الأخيرة، وبمحضر تحريات هزلي من جهاز أمن الدولة، بخصوص المنشورات الأربعة المرفقة.. والذي اتّهمتُ فيه بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام ونشر البلبلة وإثارة الفزع في نفوس المواطنين وهزّ هيبة البلاد والتشكيك في مؤسسات الدولة".
وأكد دومة أن النيابة رفضت طلبه بتخفيض أو إلغاء الكفالة لعدم قدرته على سدادها، فيما أوضح الجنادي أن دومة "بالنسبة للنيابة هو متهم، وللنيابة السلطة كاملة إما في الأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية أو إخلاء سبيله بأي ضمان أو بكفالة"، مضيفًا أن وكيل النيابة هو من يحدد قيمة هذه الكفالة.
وأعلن دومة أمس الأول استدعاءه للتحقيق في قضية جديدة غير معروف موضوعها، لافتًا إلى أن هذه هي القضيّة الرابعة في الأشهر القليلة الماضية "بخلاف عشرات البلاغات وحملات التحريض ومحاولات الاعتداء والمنع والحصار وحظر غالب الحقوق الأساسيّة المستمرّ منذ يوم خروجي من المعتقل".
وسبق وأخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل دومة في 26 أبريل/نيسان الماضي، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد اتهامه بـ"إذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها" على ذمة قضية حملت رقم 2563 لسنة 2025، حسبما أعلن وقتها المحامي الحقوقي خالد علي.
وسيواجه دومة في حال إدانته عقوبة السجن حتى خمس سنوات أو الغرامة حدها الأقصى نصف مليون جنيه، أو بالعقوبتين معًا، وفق المادة 80 (د) من قانون العقوبات، المشتبه في عدم دستوريتها، والتي تشدد عقوبة نشر الأخبار الكاذبة إذا وقع ذلك "خارج البلاد".
وفي أبريل الماضي طالبت ثماني منظمات حقوقية، في بيان مشترك، النائب العام المستشار محمد شوقي بحفظ التحقيق في قضية دومة، و"اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم استغلال النيابة كأداة للتضييق على أصحاب الرأي".
واعتبرت المنظمات الحقوقية استدعاء دومة آنذاك إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه دون توضيح سبب الاستدعاء أو موضوع التحقيق، استمرارًا لنهج السلطات المصرية في ترهيب وتقييد حرية النشطاء السياسيين والمعارضين.
وأعربت المنظمات عن قلقها إزاء استدعاء دومة، وعدّته امتدادًا لسلسلة من الإجراءات الأمنية التي استُخدمت بحقه منذ خروجه من السجن في أغسطس/آب 2023 بعفو رئاسي، بعد الحكم عليه عام 2013 بالسجن المشدد 15 عامًا، في قضية أحداث مجلس الوزراء.
وحذرت المنظمات في بيانها آنذاك ممّا اعتبرته "نمطًا متكررًا تعتمده نيابة أمن الدولة العليا لإعادة استهداف المعارضين السياسيين سواء بالتحقيق معهم أو أعادة حبسهم بعد الإفراج عنهم"، منوّهةً إلى خضوع دومة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للتحقيق في قضية أخرى حملت رقم 5892 لسنة 2024، على خلفية بوستات اتُهم بنشرها على السوشيال ميديا، أُخلي سبيله حينها بكفالة 20 ألف جنيه.
