قررت السلطات التركية، اليوم، إبعاد المواطن المصري محمد عبد الحفيظ عبد الله خارج أراضيها، بعد يومين من توقيفه في مطار إسطنبول أثناء عودته من كينيا، على خلفية إدراج اسمه في بيان وزارة الداخلية المصرية ضمن قائمة متهمين بـ "التخطيط لأعمال عدائية تستهدف منشآت حيوية داخل البلاد"، فيما يُعرف بمخطط "إحياء حركة حسم".
وأثار القرار موجة انتقادات في الأوساط الحقوقية التركية، إذ أعربت المحامية جولدان سونماز، عبر حسابها على إكس، عن "حزنها الشديد" لترحيل عبد الحفيظ، وقالت "علمت ببالغ الحزن أنه تم ترحيل المصري محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ، الذي كنا ندعو منذ أيام إلى عدم ترحيله".
وشددت على أن "اللاجئين الهاربين من الموت والتعذيب أمانة في أعناق الشعب التركي، ومؤسسات الدولة وأفرادها مُلزمون بحمايتهم بالدستور والقوانين، وهم مسؤولون أمام الشعب التركي بتطبيق هذه القواعد القانونية".
وتساءلت "كيف يمكن إرسال أشخاص منحوا الأمان بموجب القانون إلى مصير مجهول قد يكون التعذيب أو الموت؟"، مؤكدة استمرارها في الجهود القانونية لضمان سلامة عبد الحفيظ ولمّ شمله بأسرته.
من جانبها، أكدت زوجة عبد الحفيظ نبأ الترحيل، عبر بوست على حسابه الشخصي في فيسبوك، قالت فيه "نشعر بحزن شديد. يعمل محامونا على تقديم جميع الطلبات القانونية لضمان سلامته ولمّ شمله بأطفاله"، موجهة مناشدة إلى السلطات التركية "أعيدوا زوجي لنا سالمًا".
وفيما لم يعلن أي من المحامية أو الزوجة، الوجهة التي جرى ترحيل عبد الحفيظ إليها، رجح مصدر حقوقي بإحدى منظمات المجتمع المدني المصرية في تركيا، عدم تسليمه لمصر وترحيله لدولة أخرى ليست معروفة حتى الآن "ربما تكون كينيا التي قدم منها قبل توقيقه".
واستبعد المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن يكون عبد الحفيظ قد جرى ترحيله لمصر، استنادًا للنبرة التي بدا عليها بوست زوجته، قائلًا "زوجته مؤكد عارفة المكان وده ظاهر من كلامها ولهجتها، لأنه لو القرار ترحيله إلى مصر لاختلفت طريقتها تمامًا بالنظر للخطر الداهم الذي كان سيحيط به وقتها".
وأشار إلى أن هذه الواقعة قد تكون مقدّمة لسلسلة من قرارات الترحيل بحق مصريين آخرين مقيمين في تركيا، وقال "المشكلة إن فيه ناس تانية عايشة هنا وأساميهم جت في البيان بتاع الداخلية يعني هتلاقي كده كلام الأيام الجاية عن نفس الأمر سواء ترحيل أو توقيف".
والأحد الماضي، قالت وزارة الداخلية إن حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان في الخارج حاولت عبر "الإعداد والتخطيط معاودةَ إحياء نشاطها في مصر"، وأعلنت الوزراة "إحباط مخطط تورط فيه 5 من عناصر حسم في الخارج"، فضلًا عن مقتل اثنين آخرين داخل مصر.
وذكرت الداخلية في فيديو بثته Extra news إنها رصدت تسلل أحد عناصر حسم يدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم للبلاد "بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه تمهيدًا لتنفيذ المخطط الإرهابي".
وأوضحت أن "العنصر الإرهابي اشترك مع عنصر آخر إرهابي، وهو إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية محاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة".
وحسب الداخلية "تم مداهمة وكر الإرهابيين المذكورين اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة مما دفعها للتعامل معهما، مما أسفر عن مصرعهما واستشهاد أحد المواطنين".
وتمكن قطاع الأمن الوطني، وفق البيان، من تحديد قيادات الحركة القائمين على تنفيذ هذا المخطط، وعلى رأسهم يحيى السيد إبراهيم موسى، أحد مؤسسي حركة حسم والمشرف على هيكلها المسلح، و"الصادر بحقه عدة أحكام من بينها الإعدام في قضية اغتيال النائب العام، والسجن المؤبد في قضايا تتعلق بمحاولات استهداف شخصيات عامة والطائرة الرئاسية، بالإضافة إلى اغتيال المقدم الشهيد ماجد عبد الرازق"، إضافة إلى محمد رفيق إبراهيم مناع.
وأشارت كذلك إلى تورط شخص يُدعى علاء علي علي السماحي، وقالت إنه أحد القائمين على المخطط "ومحكوم عليه بالعديد من القضايا لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة"، إضافة إلى "محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ، محكوم عليه بالعديد من القضايا لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة، وعلي محمود محمد عبد الونيس أحد القائمين على المخطط ومحكوم عليه بالعديد من القضايا لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة".
وقبل أسبوعين ظهر فيديو منسوب لحركة حسم يُظهر ملثّمين يطلقون النار من بنادقهم في منطقة صحراوية، وتدريبات عسكرية في مناطق غير مأهولة، وراية مكتوب عليها "حسم.. بسواعدنا نحمي ثورتنا".
وتبع ذلك بيان صوتي عن "طَوْر جديد من تاريخ الأمة العربية والإسلامية" مع الإشارة إلى الحرب في قطاع غزة، ووصفها بأنها "تحول تاريخي"، وقال البيان الذي ظهر في الفيديو إن "مصر ليست بمعزل عن هذه المعركة ولا يجوز أن تبقى صامتة أو محايدة"، مضيفًا أن الحركة "عادت واشتد عودها".
ويُعد هذا الفيديو الظهور الأول للحركة منذ نحو 6 سنوات، بعد فترة من التراجع والتفكك أعقبت سلسلة من الضربات الأمنية التي تلقتها الحركة، التي ارتبطت بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات خلال الأعوام السابقة، وفق سكاي نيوز.
وقتها قال "متصدقش" إنه بحث عن "أصل المقطع، ولم يُعثر عليه على أي قناة تليجرام باسم حركة حسم، كما لم نجد مصدرًا موثوقًا له".
أما صحيح مصر، فقال إن الفيديو يظهر مشاهد مصورة في بيئات طبيعية مختلفة، مرجحًا الاعتماد على مشاهد أرشيفية بجانب لقطات محتمل تصويرها في مناطق مختلفة بين سوريا ومصر.
وأوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن المشاهد الموجودة في الإصدار المرئي تتطابق مع لقطات استُخدمت في المقطع الصادر عام 2017 بعنوان "قاتِلوهم"، وأضاف أن "الحركة تمثل أبشع وجوه الإرهاب، والفيديو محاولة بائسة لتشويه نجاحات أجهزة الأمن المصرية".
وحسب BBC، ظهرت "حركة سواعد مصر" المعروفة اختصارًا بكلمة "حسم" في 2014، وتبنت عمليات اغتيال وهجمات في مصر، خصوصًا ضد الشرطة، ونُسب للحركة مسؤوليتها عن اغتيال الضابط في جهاز الأمن الوطني المصري إبراهيم عزازي ومحاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة.
وقالت وزارة الداخلية إن "حسم" مسؤولة عن انفجار سيارة مفخخة وقع في وسط القاهرة في 2019 وأسفر عن سقوط 20 قتيلًا، وتقول الوزارة إن الحركة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، فيما نفت الجماعة في أوقات سابقة تبنيها للعنف.
وتُدرِج الولايات المتحدة الحركة ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
