مصدر: تخصيص 165 مليون دولار لتغطية عجز السوق من المواد البترولية

خصصت الهيئة العامة للبترول نحو 165 مليون دولار لاستيراد شحنات من النفط الخام خلال شهري يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، في سياق المحاولات الحكومية لتغطية العجز المتزايد في السوق المحلية من المواد البترولية، بحسب ما كشفه مصدر مطلع على ملف واردات الوقود بالهيئة لـ المنصة.

وأوضح المصدر أن الشحنات المستوردة ستُوجه مباشرة إلى معامل التكرير المحلية لإنتاج الوقود، وسط نقص حالي يقدر بنحو 25% في تلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية.

وأشار إلى أن معامل التكرير الخاصة تحصل على احتياجاتها من الخام عبر الهيئة، بشرط توريد كامل إنتاجها للهيئة العامة للبترول، مع السماح لها بتصدير بعض المنتجات غير المطلوبة محليًا.

ووفق المصدر، فإن شحنات الخام ستُستورد من دول عربية تتمتع بفائض إنتاجي وتُقدّم تسهيلات في السداد، على رأسها الكويت والسعودية والإمارات، موضحًا أن مصر ستتسلم شحنتين في يوليو وشحنتين في أغسطس لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف أن الهيئة استقبلت بالفعل شحنة خلال النصف الأول من يوليو الجاري، على أن تصل باقي الشحنات تباعًا وفق خطط الاستيراد المتفق عليها مع معامل التكرير المحلية.

وأشار المصدر إلى أن إنتاج مصر من الزيت الخام يتجاوز حاليًا 520 ألف برميل يوميًا ويوجه إلى معامل التكرير لتصنيع الوقود، لكنه لا يكفي لتلبية الطلب، ما يستدعي استيراد كميات إضافية بنسبة 20 إلى 25%، يجري تدبيرها عبر تعاقدات خارجية من دول الجوار.

وتواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة المستوردة، خاصة بعد التوسع في استيراد الغاز المسال لمواجهة أزمة الكهرباء، وبلغت قيمة واردات المنتجات البترولية خلال النصف الثاني من 2024 نحو 9.6 مليار دولار، بزيادة تفوق 3 مليارات دولار عن الفترة نفسها من العام السابق.

وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع على ملف الاستكشافات بوزارة البترول لـ المنصة، إن الحقول الجديدة بالصحراء الغربية ساهمت في رفع المخزون الاستراتيجي من النفط الخام والمتكثفات إلى نحو 130 مليون برميل حتى نهاية العام المالي الماضي في يونيو/حزيران 2025.

وأضاف المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن ضخ هذه الكميات إلى الشبكة القومية سيبدأ خلال بضعة أشهر، مشيرًا إلى أن هذه الإضافات تعادل نحو 5% من إجمالي الكميات المستوردة سنويًا، وهو ما يعزز من جهود تقليل الاعتماد على الاستيراد بدءًا من عام 2026.

وتراهن الحكومة على تسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج، إذ أسندت وزارة البترول في 19 يونيو الماضي 7 مناطق استكشافية جديدة إلى شركات شريكة لحفر 17 بئرًا كحد أدنى، بهدف تعزيز إنتاج البلاد من الزيت الخام والمتكثفات.