مصدر: حقول جديدة تضيف ما يعادل 5% من واردات النفط بحلول 2026

قال مصدر مطلع على ملف الاستكشافات بوزارة البترول إن إنتاج الحقول الجديدة والحقول التي جرى تنميتها مؤخرًا بالصحراء الغربية ساهم في زيادة كميات النفط المضافة للمخزون الاستراتيجي إلى نحو 130 مليون برميل زيت نفط ومتكثفات خلال العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي.

وأكد المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الأمر سيستغرق بضعة أشهر حتى يبدأ ضخ كميات النفط المضافة في الشبكة الرئيسية للمواد البترولية بمصر، ويُكافئ المخزون المضاف ما يعادل 5% من كميات الزيت الخام التي يتم استيرادها من الخارج بدايةً من 2026.

وتحاول الحكومة الحد من تكاليف الطاقة المستوردة، خاصة بعد ارتفاع قيمة الواردات البترولية بسبب الاتجاه لاستيراد الغاز المسال للحد من انقطاعات الكهرباء، وبلغت قيمة هذه الواردات خلال النصف الثاني من العام الماضي 9.6 مليار دولار بزيادة تتجاوز 3 مليارات عن الفترة المناظرة.

وأوضح المصدر أن الكميات المضافة من النفط والمتكثفات خلال العام المالي الجاري ستمثل زيادة بنحو 7% عن معدلات الإنتاج الراهنة، مشيرًا إلى أنها تأتي من مناطق الاستثمار والاستكشاف المطروحة على الشركاء عبر بوابة مصر للاستكشاف والتي ستُزيد من برامج وخطط الحفر والتنمية خلال 2025-2026.

وتراهن الحكومة على تنمية الاستشكافات البترولية لتعزيز إنتاجها من الطاقة، وأسندت وزارة البترول في 19 يونيو الماضي 7 مناطق استكشافية وإنتاجية جديدة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول إلى عدد من الشركاء لحفر 17 بئرًا جديدة حدًا أدنى لتعزيز إنتاج الزيت الخام والمتكثفات.

وتعتمد وزارة البترول على واردات النفط الخام في تشغيل جانب من وحدات تكرير الوقود وتوفير المواد البترولية اللازمة للسوق المحلية، كما تقوم هيئة البترول بالتعاقد على شحنات جاهزة من المواد البترولية بالعملة الصعبة، وفق المصدر.

من جانبه أوضح الخبير البترولي رمضان أبو العلا لـ المنصة أن أعمال تنمية الحقول تشمل حقولًا متوقفةً عن الإنتاج تمامًا وأخرى تراجع إنتاجها بما يقارب 30 إلى 40% نتيجة توقف أعمال التنمية في آبار إنتاج الزيت الخام.

وتابع أن مناطق امتياز الصحراء الغربية تشهد تراجعًا في إنتاج الزيت الخام سنويًا بما يقارب 17 إلى 20%، التي يتراجع على أثرها حجم المخزون الاستراتيجي للزيت الخام في خزانات الحقول ما يستدعي مزيدًا من برامج التنمية.

ولفت أبو العلا إلى حتمية طرح مناطق الامتياز القديمة للاستثمار من قبل الشركاء الأجانب لإعادة إحيائها واستخراج مزيد من الزيت الخام في ظل تراجع إنتاج الدولة من النفط والاتجاه للاستيراد الخارجي، موضحًا "الفترة الماضية كان الاتجاه لطرح مناطق امتياز للاستكشاف وهي مواقع قد يتم اكتشاف مكامن نفط بها، وقد لا يتم الوصول إلى مناطق إنتاج، وبالتالي فإن تنمية المواقع القديمة التي سبق الإنتاج منها يُعد مضمونًا بنسبة كبيرة لاستخراج كميات من النفط وإن كانت لن تُحقق الاكتفاء الذاتي".

ويرى أبو العلا أنه بالرغم من الجهود الطموحة لزيادة إنتاج البترول، فإنها لن تكون كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، بالنظر لمحدودية الموارد من الزيت الخام، مشيرًا إلى أن الفرصة الأكبر ستكون في زيادة إنتاج الغاز.