بدأ الجيش السوري الانسحاب من السويداء بعد ساعات على إعلان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في المدينة التي تشهد أعمال عنف، في وقت حذر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إسرائيل من أن "الانتصار في ساحة معينة لا يضمن النجاح في أخرى".
وأكدت وزارة الدفاع السورية مساء الأربعاء "بدء انسحاب قوات الجيش العربي السوري من مدينة السويداء تطبيقًا لبنود الاتفاق المبرم، وبعد الانتهاء من تمشيط المدينة من المجموعات الخارجة عن القانون".
وحسب الشرق الأوسط، تم التوصل إلى الاتفاق على وقع ضربات إسرائيلية متتالية ضد محيط قصر الرئاسة ومقر قيادة الأركان للجيش السوري في دمشق، بالإضافة إلى شن غارات على القوات الحكومية في محافظتي السويداء ودرعا بالجنوب السوري، لدرجة أن وزير الصحة السوري مصعب العلي قال مساء الأربعاء إن الطيران الإسرائيلي يعرقل دخول قافلة طبية إلى السويداء "كونه يستهدف أي سيارات تتحرك".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال إن "حاجز ردود الفعل" سيرتفع إذا لم تنسحب قوات النظام السوري من السويداء.
ويتضمن الاتفاق الإيقاف الكامل والفوري للعمليات العسكرية في السويداء وعودة قوات الجيش إلى ثكناتها، وتشكيل لجنة مراقبة من الدولة ووجهاء السويداء للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار.
وينص الاتفاق أيضًا على الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة السورية والتأكيد على سيادتها الكاملة على جميع أراضي المحافظة، حسبما قال شيخ عقل الطائفة الدرزية يوسف جربوع، الذي قال إن "أي اعتداء على الدولة السورية هو اعتداء علينا".
وعن آخر التطورات في السويداء والقصف الإسرائيلي الذي طال العاصمة دمشق، قال أحمد الشرع "كنا بين خيار الحرب مع إسرائيل أو فسح المجال لشيوخ الدروز للاتفاق فاخترنا حماية الوطن"، وأضاف "لسنا من يخشى الحرب لكننا قدمنا مصلحة الشعب على الفوضى وكان خيارنا الأمثل حماية وحدة الوطن".
وشدد على أن السوريين بتاريخهم الطويل رفضوا أشكال التقسيم "نحن أبناء هذه الأرض والأقدر على تجاوز محاولات الكيان الإسرائيلي لتمزيقنا، لا مكان لتنفيذ أطماع الآخرين في أرضنا وسنعيد لسوريا هيبتها وعلينا تغليب المصلحة الوطنية".
وأكد أن "الكيان الإسرائيلي يسعى منذ سقوط النظام البائد لتحويل أرضنا لأرض نزاع وتفكيك شعبنا. الكيان الإسرائيلي لجأ لتقويض جهود ضبط الأمن في السويداء لولا وساطة أمريكية وعربية وتركية"، مشددًا على أن سوريا ليست ساحة تجارب لمؤامرات خارجية.
وأشار إلى تكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل لاستعادة الأمن، قائلًا "أهلنا من الدروز جزء أساسي من نسيج الوطن وحمايتهم أولوية لدينا".
وحسب CNN، اندلعت الاشتباكات جراء قيام مجموعة مجهولة بسلب سائق سيارة خضار من السويداء ما بحوزته على طريق دمشق-السويداء، ضمن سلسلة من الانتهاكات التي شهدها هذا الطريق بحق المدنيين على مدار الشهرين الماضيين، رغم تعهد السلطات السورية بحمايته في اتفاق تم التوصل إليه مع فعاليات دينية واجتماعية في السويداء في مايو/أيار الماضي.
نتيجة لهذه الحادثة، أقدمت مجموعة محلية مسلحة على خطف عدد من المواطنين المنتمين لعشائر البدو، لتقوم فصائل مسلحة تابعة للعشائر أيضًا بخطف عدد من المواطنين الدروز ما أدى لاشتعال صراع مسلح، وتم الإفراج عن المخطوفين من الجانبين بحلول فجر الاثنين وسط مساعٍ للتهدئة.
وقالت الرئاسة الروحية للدروز في سوريا وقتها "نرفض دخول أي جهات إلى المنطقة، ومنها الأمن العام السوري وهيئة تحرير الشام"، وحمَّلت الرئاسة "كامل المسؤولية لكل من يساهم في الاعتداء أو يسعى لإدخال قوى أمنية إلى المنطقة"، مطالبة بـ"الحماية الدولية الفورية كحق لحماية المدنيين وحقنا للدماء".
بعدها، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، غارات على مواقع في السويداء تبعها بضربات طالت القصر الرئاسي ومجمع رئاسة الأركان في دمشق.
وسبق أن أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة وقفًا تامًا لإطلاق النار في السويداء أول أمس لكنه لم يدم طويلًا، ونقل "الشرق الأوسط" عن إعلام محلي أن مدينة السويداء والقرى المجاورة تعرضت لقصف كثيف بالمدفعية وقذائف المورتر في وقت مبكر من أمس. وحملت وزارة الدفاع السورية جماعات خارجة عن القانون في السويداء مسؤولية انتهاك الهدنة. ودعت وزارة الدفاع سكان المدينة إلى البقاء في منازلهم. وحسب المرصد السوري، ارتفعت أعداد القتلى في السويداء إلى 350 شخصًا.
وبعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اقتحمت قوات إسرائيلية المنطقة منزوعة السلاح التي أقيمت داخل الأراضي السورية بعد حرب عام 1973، للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق فض الاشتباك. وقتها، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية، وقالت إن مجلس الوزراء قرر احتلال منطقة جبل الشيخ الحدودية السورية المحاذية للجولان المحتل.
وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الأسد، إذ شهد الساحل السوري أحداث قتل طائفي في مارس/آذار الماضي، وقتها أعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة عليا للحفاظ على "السلم الأهلي"، وأخرى للتحقيق في الأحداث التي راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
