مصدر: 40 مليار جنيه حصيلة بيع الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة منذ يناير الماضي

كشف مصدر مسؤول مطّلع بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة جمعت نحو 40 مليار جنيه من مبيعات الأراضي للمستثمرين بنظام التخصيص الفوري بالمدن الجديدة منذ بداية العام الحالي، بزيادة 25% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن الهيئة باعت نحو 385 قطعة أرض استثمارية، بمساحة إجمالية تقارب 1350 فدانًا، مخصصة لأنشطة متنوعة تشمل الاستخدامات السكنية والتجارية والإدارية والطبية والترفيهية.

وأرجع المصدر الزيادة في الإيرادات إلى توسّع مساحات الأراضي المباعة وارتفاع القيمة السوقية للقطع المتميزة، موضحًا أن أسعار المتر تختلف بحسب الموقع الجغرافي ومدى قربه من المناطق الحيوية أو المحاور الرئيسية داخل المدن الجديدة.

وفي تصريحات سابقة لـ المنصة، قال مصدر مسؤول بالهيئة إنها تستهدف طرح 50 قطعة أرض جديدة بالدولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، في إطار خطتها لزيادة حصيلة الإيرادات الدولارية، عبر جذب المستثمرين الأجانب وتوفير بدائل غير تقليدية لتعزيز الموارد الأجنبية.

وكان نائب وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية وليد عباس أكد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تقسيم المستثمرين إلى خمس فئات بهدف ضبط السوق ومنع المضاربات التي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار الأراضي.

بحسب عباس، فإن الفئة الأولى تضم المطورين العقاريين المحليين، والذين يُتاح لهم الحصول على الأراضي بالجنيه المصري فقط، بعد إيقاف ميزة السداد بالعملة الأجنبية، أما الفئة الثانية فتخص المستثمرين الأجانب، ويُشترط أن يكون 60% من هيكل الملكية أجنبيًا، وأن تُسدد قيمة الأرض من خارج مصر بالدولار، عبر بوابة إلكترونية خاصة بالاستثمار الأجنبي.

بينما تشمل الفئة الثالثة شركات لها مديونية قائمة لدى الهيئة، حيث يتم تسوية الديون عبر منحها قطع أراضٍ مقابلة، بحسب اتفاقات تخص المساحة والسعر وطرق السداد، وتضم الفئة الرابعة الأجانب الراغبين في تملك عقارات بقيمة تتجاوز 300 ألف دولار، ويُمنح هؤلاء تسهيلات إضافية في الإقامة والتعامل، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والهجرة والاستثمار، أما الفئة الخامسة فتُخصص لما يُعرف بـ"المطور العالمي"، وهو مستثمر ذو سابقة أعمال مثبتة في مشروعات عقارية كبرى، ويُمنح أولوية خاصة دون الانتظار، بشرط استيفاء معايير الخبرة والزمن التشغيلي.