3 منها للأجانب.. "الإسكان": تقسيم أراضي الدولة لـ5 فئات حسب المشترين

أكد نائب وزير الإسكان للتخطيط والمشروعات في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور وليد عباس أن المجتمعات العمرانية قسمّت المؤسسات الراغبة في الحصول على أراض ووحدات إلى 5 فئات، بهدف توفير كل احتياجاتهم ومنع المتاجرة في الأراضي التي تدفع الأسعار للزيادة دون مبرر.

وأضاف عباس، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن المطورين المصريين الراغبين في الحصول على أراض تعد أول فئة، مع اتخاذ قرار بإيقاف تفعيل ميزة السداد بالعملة الأجنبية، على أن يتم توفير الأرض بالجنيه المصري ويكون الحجز والإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض بوابة خدمات المستثمرين من يوم 1 إلى 15 شهريًا.

وبداية يونيو/حزيران الماضي، قررت وزارة الإسكان وقف تخصيص الأراضي التابعة لها في المدن الجديدة بالدولار، بعد نحو 18 شهرًا من العمل بهذه الآلية التي تشترط تحويل قيمة الأرض من الخارج، فمع تفاقم أزمة شح النقد الأجنبي، سعت الهيئة لتحفيز المتقدمين على السداد بالعملة الصعبة من خلال إتاحة الأراضي الأكثر تميزًا ضمن هذه الآلية.

وأوضح أن الفئة الثانية من المشترين هم المستثمرون الأجانب الراغبون في الحصول على أراض وهؤلاء لديهم اشتراطات صعبة، فيجب أن تكون النسبة الأكبر من الشركة للشريك الأجنبي بنحو 60% أو أكثر، وأن يتم حجز الأرض وسداد قيمتها من الخارج بالدولار.

وقال "عادة نُتيح للمستثمر الأجنبي طلب قطع أراض باشتراطات محددة ونقوم بتوفيرها له خلال شهرين حال وجود قطع مماثلة لما يتم طلبه، وكل التعامل عبر موقع خاص بهم بوابة الاستثمار الأجنبي".

وشدد أن الفئة الثالثة هي شركات لها مديونية لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وهذه الشركات تحصل على قطع أراض كمبادلة لديون فعلية على الهيئة، ويتم التنسيق حول الأرض ومساحتها وسعرها وطرق السداد خصمًا من المديونية.

وأشار إلى أن الفئة الرابعة هم الأجانب الراغبون في تملك عقار بقيمة أكثر من 300 ألف دولار، وهؤلاء لهم ميزة نسبية في الحصول على إقامات وتيسيرات مختلفة ويجري التعاون مع عدد من الوزارات في إنهاء إجراءاتهم، منها وزارة الداخلية.

وأكد أن الفئة الخامسة والأخيرة هي المطور العالمي الذي لا يمكن تركه في طابور الانتظار بشرط أن تكون له سابقة أعمال على مساحة مماثلة لما يطلبها من الهيئة، وتكون له مدة عمل لا تقل عن 5 إلى 10 سنوات حسب كل حالة يتم تقييمها.

وأشار إلى طرح أكثر من 300 قطعة أرض شهريًا بمختلف المدن وبأنشطة متنوعة، مؤكدًا أن الدولة وضعت اشتراطات عديدة لمنع المتاجرة بالأرض منها سحب قطعة الأرض إذا لم يتعامل عليها المطور، أو التأخر في استخراج القرار الوزاري عن 6 أشهر، أو التأخر في التنفيذ، إذ تهدف هذه الإجراءات للقضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي وتربح السماسرة من الأرض بدلًا من تنميتها.