طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أسباب حادث الطريق الإقليمي، في الوقت الذي طرح فيه نواب المعارضة تساؤلاتٍ بشأن الإنفاق على الطرق وإدارتها وصيانتها وتضارب الجهات المسؤولة عنها.
والجمعة، لقيت 18 فتاة مصرعها وأصيبت ثلاثة أخريات في حادث تصادم ميكروباص كان يقلهم إلى العمل في مزرعة عنب بسيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، فيما طالبت كيانات عمالية وقوى سياسية بفتح تحقيق شامل للكشف على أصحاب العمل وظروف التشغيل ومدى تقصير الجهات الرقابية وتنفيذ برامج حقيقية للرعاية الاجتماعية والصحية والنقل الآمن للعاملات الزراعيات.
وبدأ رئيس مجلس النواب الجلسة العامة اليوم بدعوة الأعضاء للوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث الطريق الإقليمي، وقال "فجعنا أول أمس بالحادث المأسوي الذي راح ضحيته فتيات من قرية كفر السنابسة مركز منوف محافظة المنوفية، وباسمي واسمكم جميعًا أتقدم بخالص التعازي والمواساة لضحايا الحادث الأليم".
وقالت النائبة عن حزب التجمع سلمى مراد "من شهر بعت بيان عاجل لأن الطريق الإقليمي فيه حوادث كل يوم ومفيش حل كل يوم نزيف دم، الحادثة وجعت قلوب الجمهورية كلها فتيات سن صغير طالبين للقمة عيشهم ياريت نغلق الطريق حتى إنهاء الأعمال فيه".
فيما طالب النائب عن حزب مستقبل وطن محمد بدراوي بحضور وزير النقل والصناعة كامل الوزير الجلسة العامة غدًا، مشددًا على ضرورة وجوده تقديرًا للمجلس والمصريين.
وقال رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام إن "الطريق الإقليمي اتصرف عليه عشرين ونصف مليار جنيه، كان فيه هيئات مشرفة عليه، والوزير الحالي كان رئيس الهيئة المشرفة على إنشاء الطريق"، مضيفًا "الطريق عبارة عن جبال من المطبات في أغلب المناطق وكارتات تدر الآلاف إن لم يكن الملايين يوميًا"، وتساءل إمام "أين صيانة هذا الطريق على مدار 8 سنوات؟ فلوس هذا الطريق فين؟".
أما النائب ضياء الدين داود فدعا لتدخل الرئيس ومحاسبة المسؤولين المقصرين، وقال "أنفقنا المليارات لكن أهملنا في إدارة وصيانة الطرق الذي يجعل هذه المليارات تذهب هباءً منثورًا"، واستطرد "دي مش كيميا ولا نخالف شرائع من سبقونا في إدارة الطرق".
وكشف داود عن تعارض الجهات المسؤولة عن الطرق "الحكاية تتحول لخناقة على إدارة الطرق بين جهات وهيئات"، وتابع "عندي استعداد أقول بالأسماء والهيئات، وهي تتضمن أسماء وجهات لا يمكن أن يستدعيها البرلمان"، وتساءل "اللواء مجدي أنور وهو مسؤول عن كبرى شركات تدير الطرق، حد يعرف الإيرادات اللي بتروح للشركة بتروح فين بيتعمل منها صيانة شكلها إيه؟".
وقال "لا بد أن يتدخل الرئيس ويشرف على محاسبة كل من سولت له نفسه أن تمتد يده بالإهمال لكل هذه المليارات اللي استلفنا فلوسها، لم ننشئ هذه الطرق بفوائض مالية استلفناها لتحسين حياة المصريين".
من جانبه، عقب زعيم الأغلبية النائب عبد الهادي القصبي "المجلس تصدى لمشكلات عديدة ولا نخشى في الحق لومة لائم"، مضيفًا "لا أحد فوق القانون. المجلس يملك بنوابه ونائباته ممارسة السلطة التشريعية ولا أحد فوق القانون ولدينا سلطتنا التي نمارسها في أي حدث من الأحداث". وقال القصبي "هناك خطأ لا بد من المحاسبة، لكن لا يزال الحق حقًا أننا انتقلنا نقلة نوعية في التصنيف الدولي للطرق".
وقبل عام، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا عن تقدم مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق محتلة المركز 18 عالميًا، خلال 10 سنوات، وقال إن ذلك "بفضل المشروع القومي للطرق".
وقدم وزير الشؤون النيابية والقانونية محمود فوزي التعازي والمواساة، وقال "نتفهم كحكومة حجم الألم الذي خلفه الحادث ونعبر عن تضامننا الكامل مع الضحايا والمصابين"، مضيفًا "أي تعويضات لا يمكن أن تجبر الضرر المادي والمعنوي للحادث".
ودافع فوزي عن أداء الحكومة فيما يتعلق بشكبات الطرق "مصر كانت رقم 118 في المؤشر العالمي لجودة الطرق، مصر قفزت مائة مركز وأصبحت رقم 18"، واستطرد "عملنا بأموال المصريين 6300 كم طريق جديد وتم تطوير 8400 كم"، واعتبر أن "هذه الطرق السبب في انخفاض الوفيات وانخفاض الإصابات بنسبة 18%"، مؤكدًا أن "الحوادث انخفضت بنسبة 30%".
من جانبه أشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب علاء عابد إلى طلبات إحاطة سابقة بشأن الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي، ولفت إلى تقديم مذكرة لرئيس المجلس لاستدعاء المسؤولين عن الجهات المختلفة والوصول لتوافق بشان إدارة الطرق.
وفي 21 مايو/أيار 2024، لقيت 17 فتاة مصرعهن وأصيبت ثمانية آخريات، إثر سقوط سيارة ميكروباص كانت تقلهن من أعلى معدية نهرية بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وكن عائدات من عملهن بإحدى مزارع محافظة المنوفية.
وفي يناير/كانون الثاني 2022، لقي 8 شباب وفتيات مصرعهم إثر سقوط سيارة نصف نقل كانت تقل 22 عاملًا وعاملة دون سن الثامنة عشرة من أعلى معدية بفرع رشيد، بالقرب من قرية القطا التابعة لمركز منشأة القناطر بالجيزة، خلال عودتهم من العمل بإحدى مزارع الدواجن، إلى منازلهم بقرية التفتيش التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.
