مصدر: الحكومة ستتسلم 4 مليارات يورو قروضًا أوروبية يوليو المقبل

أكد مصدر حكومي مطلع على ملف التمويلات الخارجية لـ المنصة، أن الحكومة المصرية تلقت تعهدات أوروبية بصرف الشريحة الثانية من حزمة المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والبالغة قيمتها 4 مليارات يورو خلال الشهر المقبل، في إطار حزمة الدعم المالي الكلي البالغة 5 مليارات يورو والمخصصة لدعم الموازنة العامة للدولة.

وأوضح المصدر أن هذا التطور جاء بعد اتصالات رفيعة المستوى أجراها عدد من المسؤولين المصريين مع نظرائهم الأوروبيين، من بينهم وزيري الخارجية بدر عبد العاطي، والتعاون الدولي رانيا المشاط، في ضوء الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها مصر نتيجة الصراعات الإقليمية.

وكان البرلمان الأوروبي وافق في 18 يونيو/حزيران الجاري، بشكل نهائي، على صرف الشريحة الثانية من المساعدات، ضمن اتفاق شراكة أوسع تم توقيعه في مارس/آذار الماضي، يشمل تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو، منها قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنح قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.

ومطلع العام الحالي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تسلم مصر الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، التي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن مصر طلبت سرعة صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري في ظل التداعيات السلبية للأوضاع في المنطقة نتيجة الحرب الإيرانية الإسرائيلية، واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو ما أثر بشكل سلبي على الاقتصاد المصري.

وأكد المصدر أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل تنفيذ عدد من الإصلاحات المطلوبة، من بينها تفعيل قانون المالية العامة الموحد لضبط سقف الدين العام، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، إلى جانب مراجعة الامتيازات الضريبية الممنوحة لبعض الكيانات الحكومية.

وخلال أبريل/نيسان الماضي، زارت إيلينا فلوريس المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، القاهرة، لمتابعة التقدم في الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، ومناقشة الترتيبات المتعلقة بصرف الشريحة الثانية.

وتستهدف الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.