أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أن التوجه نحو الاقتراض جاء لتوفير الوقت والمال "مع الحصول عليها من دول محبة لمصر" على حد قوله، مشيرًا إلى رغبة الحكومة في تنفيذ مشروعات بتكلفة تساوي أضعاف القيمة المتاحة في الموازنة العامة حاليًا.
وأوضح الوزير، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر بناة مصر، أن القروض التي حصلت عليها الحكومة كانت بفائدة لا تذكر تعادل 0.1% أو 0.15% بفترة سداد تصل إلى 20 و30 سنة، وقال "دا لو أخوك مش هيسلفك بالشكل دا".
وتجاوز إجمالي التمويلات الخارجية لمشروعات النقل العام الكبرى التي حصلت عليها الهيئة القومية للأنفاق خلال السنوات العشر الماضية 10 مليارات دولار، حسب حصرٍ أجرته المنصة للاتفاقيات المعلنة.
هذه التمويلات التي أثارت انتقادات عديدة لما سببته من ارتفاع للدين الخارجي للبلاد لا تكفي، ولا تزال المشروعات المفتوحة تتطلب قروضًا جديدة بنحو 9 مليارات دولار، حسب مصادر في الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، تحدثت لـ المنصة.
ويضيف كامل الوزير "نحصل على قرض لبناء مصنع أو رصيف ميناء يتم تنفيذه عن طريق شركات محلية تعمل على تشغيل العمالة، على أن يتم إنهاء التنفيذ بشكل سريع قبل نهاية فترة السماح للقرض ما يدر عوائد مالية للدولة من التشغيل قبل موعد استحقاق القرض.
وأكد أن الحكومة عادة ما تبحث عن تحالف عالمي لإدارة المشروعات للحصول على مبالغ مالية مقدمًا للتشغيل، حسبما قال، بجانب توفير فرص للشركات المحلية لاكتساب الخبرات، ليرتفع عدد شركات المقاولات المحلية إلى نحو 135 شركة لديها القدرة على تنفيذ مشروعات عملاقة "تطلبها دول مثل تشاد وليبيا والعراق بالاسم".
ودافع الوزير عن سياسة الدولة في التوسع في الاقتراض لصالح تنفيذ مشروعات عملاقة، وأوضح أن عمليات الاقتراض كانت تحصل عليها الحكومة من ممول أجنبي بفائدة محدودة أو من بنوك وطنية ما ساهم في تعظيم الموارد والإمكانات.
وحسب رئيس الوزراء، سددت مصر 38.7 مليار دولار خدمة دين في العام الماضي.
وشدد الوزير على أن تنفيذ طريق الضبعة والطرق الواصلة لمناطق الساحل الشمالي ورأس الحكمة دفع كل المستثمرين لدخول المنطقة، وأضاف "من المعتاد في الماضي أن نتوسع في إنشاء المدن الجديدة وفيما بعد نبحث عن طريق لربطها بالعمران القائم ومراكز الإنتاج، أما حاليًا يحدث العكس".
وأشار إلى تنفيذ نحو 7 آلاف كيلومتر طرق بخلاف تطوير 25 ألف كيلومتر داخلى باستثمارات تعادل تريليوني جنيه بتكلفة منخفضة نسبيًا في ظل تنفيذها بأسعار عامي 2019 و2020، حسبما قال.
وحسبما أكد مصدر بمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لـ المنصة اليوم، اعتمدت الهيئة 9 مليارات جنيه في موزانة العام المالي 2025-2026 لاستكمال مشروعاتها على أن يتم توفير المبلغ عبر قروض من بنوك محلية على دفعات تمهيدًا لبدء التنفيذ المشروعات يوليو/تموز المقبل.
