"الداخلية" تقر زيادة جديدة على رسوم جواز السفر

أصدر وزير الداخلية محمود توفيق قرارًا بإقرار زيادة جديدة على رسم استخراج جواز السفر بواقع 50 جنيهًا، إذ حدد القرار الجديد قيمة ذلك الرسم وحده بمبلغ 500 جنيه، بدلًا من 450 جنيهًا وفقًا لآخر زيادة أقرتها الوزارة في مارس/آذار 2024، وذلك بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونًا.

ولم يحدد القرار كامل قيمة الرسوم التي تحصلها الوزارة مقابل استخراج الجواز، التي تشمل مقابل خدمات شركة أمان التابعة للوزارة، والتي تقدر بـ325 جنيهًا، ورسوم بنكية عن كل جواز سفر، ورسوم خدمة إصدار جواز السفر المستعجل، وغيرها من الرسوم التي يتجاوز إجمالي قيمتها 1300 جنيه.

واستمر النص في قرار وزير الداخلية، الذي نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية اليوم، على مضاعفة قيمة ذلك الرسم في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في مارس قبل الماضي أيضًا تعديلات على قانون جوازات السفر، حددت الحد الأقصى للرسوم التي تحصلها الوزارة مقابل استخراج الجواز بما لا يجاوز ألف جنيه بعدما كانت لا تجاوز 250 جنيهًا، بخلاف الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى.

واقترحت الحكومة تلك التعديلات وقتها، وأقرها مجلس النواب، استنادًا إلى "ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، التي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد".

وسمح البنك المركزي في 6 مارس الماضي بمرونة سعر الصرف، ما ساهم في الحد من أزمة ضعف موارد النقد الأجنبي الممتدة منذ 2022.