حصلت أثينا على تعهد مصري جديد بالحفاظ على الطابع الأرثوذوكسي اليوناني لدير سانت كاترين في جنوب سيناء، عقب محادثات موسعة في القاهرة أمس، في تفاؤل عده إعلام يوناني بـ"الحذر".
وأثار حكم محكمة استئناف الإسماعيلية، الشهر الماضي، الذي قضى بأحقية رهبان دير سانت كاترين في الانتفاع بالأراضي التي يستغلونها، مع تأكيد ملكية الدولة لها بوصفها من الأملاك العامة، مخاوف من نية السلطات مصادرة أراضي الدير التاريخي.
لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين وعدم المساس بها، مشددًا على احترام مصر للطابع المقدس للموقع، وذلك في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس على خلفية الحكم الذي أكد ملكية الدولة للأرض المقام عليها الدير.
تعهد السيسي ليس الوحيد من جانب مصر، إذ شدد أمس وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال استقباله نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس في القاهرة على عدم المساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له، مع التأكيد على قيمته الروحية ومكانته الدينية.
وأكد عبد العاطي، وفق بيان الخارجية، أن الحكم القضائي "يحافظ على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير"، و"أقر باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة".
وخلافًا لما تردد إعلاميًا، قال عبد العاطي "إن الحكم أكد بوضوح الحيازة الدينية والروحية والرهبانية للدير والأراضي المحيطة، مما يمثل خطوة تاريخية مهمة تؤكد قدسية ومكانة الدير الدينية، كما أنه يُمكّن الدير من مواصلة أداء وظائفه الدينية والروحية دون أي تغيير في الوضع القائم".
وبعد الحكم، أُثير جدل حول استمرار الكهنة اليونانيون داخل الدير، الذي يتبع كنسيًا بطريركية الروم الأرثوذوكس في القدس ذات الجذور اليونانية، والمناطق المحيطة به، والتي تشهد تطويرًا ضمن خطة الدولة زيادة حجم السياحة الدينية الوافدة للمنطقة.
وتعليقًا على زيارة القاهرة، قال موقع iefimerida اليوناني، إن الدبلوماسية اليونانية تهدف إلى إيجاد الحل الأمثل للمجتمع الرهباني، دون المساس بالعلاقات اليونانية المصرية.
وخلال المحادثات في القاهرة "أعرب الوفد اليوناني عن احترامه المطلق للعدالة المصرية، لكنه أكد أن في هذه القضية تحديدًا يجب أخذ قضايا القانون الدولي في الاعتبار، باعتبار الدير معلمًا تراثيًا عالميًا" حسب الموقع نفسه.
ووصف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى لم يسمه iefimerida، المحادثات بالـ"صعبة رغم حسن النية المصري تجاه الجانب اليوناني"، وأعرب "عن تفاؤل حذر" لدى بلاده، مؤكدًا أن أثينا تنوي "النضال" من أجل أفضل نتيجة ممكنة.
أما موقع Capital اليوناني، فاعتبر أن حل الأزمة يمكن في "اعتراف القاهرة الخطي لدى اليونسكو بملكية دير سانت كاترين للمباني والأراضي".
وسبق أن نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزارة الخارجية المصرية قولها إن ما أشيع حول مصادرة الدير والأراضي التابعة له "عارٍ تمامًا من الصحة".
أما المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس فقال إن "اليونان ستعرب عن موقفها الرسمي متى أصبح المضمون الرسمي والكامل للقرار القضائي معروفًا وتتم دراسته".
ويشكل هذا الموقع التاريخي رمزًا دينيًا وحضاريًا، ويضم في قلبه رفات القديسة كاترين، ما يجعله مزارًا هامًا للمسيحيين الأرثوذوكس حول العالم، وخاصة من اليونان.
