تصوير محمد عبد الحميد، المنصة
نوارة نجم، يونيو 2024

"الأعلى للإعلام" يحيل شكوى نوارة نجم ضد الباز وموسى للجنة الشكاوى

قسم الأخبار
منشور الخميس 5 يونيو 2025

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صباح اليوم، إحالة شكوى الكاتبة نوارة نجم ضد الكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، والإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، إلى لجنة الشكاوى.

وبينما لم يذكر بيان المجلس الأعلى للإعلام تفاصيل الشكوى، واكتفى بقوله إن نوارة نجم "تضررت من بث أخبار وتصريحات عنها بهدف الإساءة إليها وتجاهل حقها في الرد"، أوضح مالك عدلي، محامي نوارة، أمس على فيسبوك، أن الشكوى اتهمت الباز وموسى بمعاودة التطاول على الشاعر أحمد فؤاد نجم. 

وقال مالك "تقدمت رفقة زميلي الأستاذ محمد عيسي الصروي بشكويين إلى نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، عن نفسي وبصفتي وكيلًا عن الكاتبة الصحفية نوارة الانتصار أحمد فؤاد نجم، وذلك ضد كل من الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي عبر قناة صدى البلد، وضد المدعو محمد الباز والمحكوم عليه بالحبس شهرًا في القضية 891 لسنة 2025 جنح مالية".

وأوضح أنه اتهمهما بـ"تعمد إزعاج موكلتي وقيامه بسب وقذف والدها الشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم والخوض في سمعته وذمته المالية ووصفه بألفاظ بذيئة ومنحطة تعف أقلامنا عن ترديدها، وقيام المشكو في حقهما باستغلال مساحة إعلامية قام فيها المدعو محمد الباز بتكرار التطاول على الأستاذ أحمد فؤاد نجم ومحاولة التأثير على الرأي العام عبر ترديد شائعات لا أساس لها حول القضية المحكوم عليه فيها بأن كل ما فعله هو نقد شعر الشاعر الراحل وإحدى قصائده، ومحاولة تصدير نفسه للرأي العام على أنه ضحية لحرية التعبير وأنه ضحية لمخطط يستهدف الدولة، بل وقام بالتعدي عليَّ بصفتي محامي الأستاذة نوارة بادعاء أني أقود حملة تحريضية ضده وأنني أنتهك حقه في التعبير، بينما أنا لا أعرفه بالأساس".

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية أصدرت حكمًا مطلع هذا الأسبوع بحبس الباز شهرًا وإلزامه بدفع تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه لنوارة، بعد إدانته بـ"تعمد إزعاج أسرة نجم باستخدام وسائل التواصل"، وفي المقابل أعلنت نوارة نجم تنازلها عن الشق الجنائي في الحكم بحبس الباز، مؤكدة أن قرارها جاء احترامًا لموقف نقيب الصحفيين خالد البلشي بوقوفه ضد الحبس في قضايا النشر، وبعد مشاورتها فريق دفاعها، وهو التنازل الذي رفضه الباز، معلنًا الاستئناف على الحكم.

وقال عدلي لـ المنصة في وقت سابق "نعيد التذكير بأن الشاعر الكبير سبق تكريمه ومنحه وسام الفنون من الدرجة الأولى بقرار من رئيس الجمهورية الأسبق عدلي منصور في ديسمبر/كانون الأول 2013، يعني عيب إننا نوصفه بهذا الوصف، وعيب إننا نستغل المنصات الإعلامية في معارك شخصية وإيهام الرأي العام بأشياء ليست حقيقية تخص قضايا جنائية، وهو ما يمكن اعتباره محاولةً للتأثير على المحكمة والرأي العام، فضلًا عما يمثله ذلك من محاولة للضغط علينا وابتزازنا".

وأكدت الشكوى المقدمة لنقابة الصحفيين مخالفة الباز وموسى للمادة 21 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تحظر على الصحفي أو الإعلامي تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة.

من جانبها، حددت محكمة الجنايات الاقتصادية جلسة 17 أغسطس/آب المقبل لنظر استنئاف الباز على حكم حبسه وتغريمه بتهمة سب وقذف وإزعاج نجم، حسب عدلي.