تقدمتْ الكاتبة نوارة نجم، اليوم، بشكويين إلى نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، والإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، واتهمتهما بمعاودة التطاول على والدها الشاعر أحمد فؤاد نجم في حلقة البرنامج المذاعة أول أمس الاثنين.
كانت محكمة الجنح الاقتصادية أصدرت حكمًا مطلع هذا الأسبوع بحبس الباز شهرًا وإلزامه بدفع تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه لنوارة، بعد إدانته بتعمد إزعاج أسرة نجم باستخدام وسائل التواصل، وفي المقابل أعلنت نوارة تنازلها عن الشق الجنائي في الحكم بحبس الكاتب الصحفي محمد الباز، مؤكدة أن قرارها جاء احترامًا لموقف نقيب الصحفيين خالد البلشي بوقوفه ضد الحبس في قضايا النشر، وبعد مشاورتها فريق دفاعها.
وحول تجدد الأزمة مرة أخرى، قال مالك عدلي، محامي نوارة لـ المنصة، إنهم فوجئوا بعد إعلان التنازل عن الشق الجنائي في دعواها ضد الباز، باستضافته في مداخلة هاتفية بإحدى حلقات برنامج المذيع أحمد موسى على قناة صدى البلد، مؤكدًا ارتكابهما عددًا من الجرائم خلال هذه المداخلة منها "إعادة التطاول على الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم ووصفه بالإرهابي وطبعًا دا كلام فارغ وغير مقبول".
وفي شكواها المقدمة لنقابة الصحفيين طالبت نوارة باتخاذ اللازم حيال تلك الواقعة ضد كل من الباز العضو المنتسب لها وموسى العضو بجدول المشتغلين فيها، مؤكدةً مخالفتهما ميثاق الشرف الصحفي وقانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية نشر ما يدعو إلى الكراهية والتمييز بين المواطنين وما يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا وقذفًا.
وتابع عدلي "نعيد التذكير بأن الشاعر الكبير سبق تكريمه ومنحه وسام الفنون من الدرجة الأولى بقرار من رئيس الجمهورية الأسبق عدلي منصور في ديسمبر/كانون الأول 2013، يعني عيب إننا نوصفه بهذا الوصف، وعيب إننا نستغل المنصات الإعلامية في معارك شخصية وإيهام الرأي العام بأشياء ليست حقيقية تخص قضايا جنائية، وهو ما يمكن اعتباره محاولةً للتأثير على المحكمة والرأي العام، فضلًا عما يمثله ذلك من محاولة للضغط علينا وابتزازنا".
وأكدت الشكوى المقدمة لنقابة الصحفيين مخالفة الباز وموسى للمادة 21 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تحظر على الصحفي أو الإعلامي تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة.
من جانبها، حددت محكمة الجنايات الاقتصادية جلسة 17 أغسطس/آب المقبل لنظر استنئاف الباز على حكم حبسه وتغريمه بتهمة سب وقذف وإزعاج نجم، حسب عدلي.
وفي شكواها المقدمة للمجلس الأعلى للإعلام، أكدت نوارة أن الباز وعلى الرغم من صدور حكم المحكمة السابق الإشارة إليه، لم يرتدع أو يتورع عن معاودة التطاول على والدها، بل ومحاميها أيضًا بسبب تأدية عمله في تمثيلها قانونًا.
واتهم عدلي، الباز، بالتعدي عليه لفظيًا بسبب تأديته عمله "اتهمني بقيادة حملة تحريضية ضده، بينما الموضوع كله يتعلق بقضية جنائية خاض فيها هذا الرجل في سمعة وعرض والذمة المالية للشاعر الكبير، وهو ما أثار حفيظة ابنته ودفعها لتحرير محضر ضده"، مضيفًا "كل اللي كنا طالبينه إنه يعتذر ولكن الأستاذ الباز بيدعي إنه بيتكلم باسم الدولة، وإنه من المفاصل الإعلامية للدولة وإنه بيستقوي بالسلطات علينا فلم يكن أمامنا إلا الذهاب للقضاء اللي قال كلمته بحكم محكمة الجنح الاقتصادية".
وعدت الشكويان ذلك الأمر جريمة استنادًا لنص المادة 54 من قانون المحاماة، التي تنص على أن "يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة".
وأوضح عدلي أنهم تقدموا بشكواهم لنقابة الصحفيين "حتى لا يتكرر هذا الأسلوب، ولأن النقابة قالت إنها تنزعج من أحكام الحبس في قضايا النشر، وبناءً عليه أعلنا نيتنا إبداء التنازل عن الشق الجنائي الخاص بالحبس أمام المحكمة، وإحنا ملتزمين بهذا الكلام".
وأكد أن لجوءهم هذه المرة لنقابة الصحفيين بدلًا من النيابة العامة في ظل تكرار الباز لجريمة التعدي بالقول على نجم، جاء لأنهم لمسوا من النقابة رغبةً في حل مثل هذه المشكلات، وفقًا لبيان نقيب الصحفيين الأخير بشأن القضية "والذي تجنى علينا إلى حد ما، واعتبر التطاول على أحمد فؤاد نجم واتهامه بأنه يأكل على كل الموائد هو حبس في قضية نشر في حين أن الواقعة لا تمثل قضية نشر ولا تمثل عملًا صحفيًا لأن إحنا كمان ضد الحبس في قضايا النشر، إنما التجني على الناس وسبهم والخوض في سيرتهم وهم أموات واستغلال المساحات الإعلامية اللي بعضها مملوك للدولة في تصفية الحسابات الشخصية أو تحقيق أرباح من الفيسبوك لا يمكن اعتباره عملًا صحفيًا مع احترامنا الشديد للصحافة والصحفيين".
