"الصحفيين" تجدد مطالبتها بتعديل المادة 12 من قانون الصحافة.. وخلاف على الموعد

جدَّد نقيب الصحفيين خالد البلشي مطالبته بتعديل المادة 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم عمل الصحافة والإعلام، مؤكدًا أنها تقيِّد العمل الصحفي.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية أمس في نقابة الصحفيين مع الصحفيين النواب في البرلمان، ضمن حملة لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وتنص المادة على أن "للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحقَّ في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك".

ويشمل التعديل المقترح حذف الجملة الأخيرة من المادة، التي تنص على "وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك".

وقال البلشي إن الهدف من تعديل المادة "تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، وتعزيز قيمة كارنيه النقابة وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة كتصريح وحيد للعمل الصحفي".

وطالب في الوقت نفسه بضرورة إجراء إصلاح تشريعي لكل القوانين التي تنظم العمل الصحفي.

وأوضح البلشي أن النقابة تمتلك حاليًا مشروع قانون بشأن منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، ومشروع قانون لحرية تداول المعلومات، مستدركًا "هذه مشاريع جاهزة بالفعل وكانت ضمن توصيات المؤتمر العام السادس للصحفيين".

وأكد اعتزام النقابة التقدم بمشروعات القوانين وتعديل المادة 12 إلى مجلس النواب، وإرسال نسخة منها إلى الحكومة.

واتفقت عضوة مجلس النواب نشوى الديب مع البلشي في خطورة المادة 12 على العمل الصحفي، وحذرت من المماطلة في مناقشة التعديل بالبرلمان وقالت "أنا متقدمة بمشروع قانون لتنظيم شؤون العمالة المنزلية منذ عام 2018 ولم يناقش حتى الآن".

غير أن عضو مجلس الشيوخ الصحفي عماد الدين حسين اعتبر أن التقدم بمشروع قانون لتعديل المادة 12 خلال دور الانعقاد الحالي "شيء غير عملي"، موضحًا أن الواقع الحالي يشهد تكثيف الاستعدادات الحزبية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة "كما أن تعديل قانون الإيجار القديم يشغل بال المواطنين حاليًا".

بدوره، أكد السكرتير العام لنقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم بذل النقابة جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لتعديل المادة "لكن دون أي استجابة، رغم كونها من أخطر المواد وتحتاج إلى تعديل فوري".

أما عضو مجلس النواب محمد عبد العليم، فأكد خلال كلمته أنه من السهل تقديم مشروع قانون لحذف الجزء الأخير من المادة 12 خلال الفصل التشريعي الحالي بجمع 60 توقيعًا من أعضاء المجلس، لافتًا إلى أنه "يمكن للنقابة التواصل مع النواب الصحفيين خلال الفصل التشريعي المقبل للتقدم به، إذا لم يشهد دور الانعقاد الحالي إصدار قانون بتعديلها".

وفي تعقيبها، اقترحت عضوة مجلس النقابة إيمان عوف إطلاق حملة تدوين عبر السوشيال ميديا لإظهار مدى خطورة نص المادة على العمل الصحفي "محتاجين كل زميل صحفي يسرد الوقائع التي تعطل فيها عملهم".

ولضمان استمرار الغطاء النقابي، اقترحت إيمان تنظيم النقابة لندوات داخل مبناها للصحفيين الراغبين في التحدث عن هذه الوقائع، مطالبة البلشي بتشكيل مجموعة عمل لتنفيذ مقترحات الحضور.

واتفق عضو المجلس هشام يونس مع إيمان عوف حول ضرورة تكثيف التفاعل عبر السوشيال ميديا، مؤكدًا أن الأمر يجب أن يمتد إلى إجراء "مفاوضات في الغرف المغلقة للحصول على الدعم اللازم".

وأطلق نقيب الصحفيين حملة لتعديل المادة 12 في 17 مايو/أيار الماضي وإلغاء إلزام الصحفي في قانون تنظيم الصحافة والإعلام بالحصول على تصاريح خاصة للتغطيات الميدانية والمؤتمرات والجلسات العامة، والاعتراف بكارنيه النقابة كتصريح رسمي وحيد لممارسة المهنة.