نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون الصحافة

أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، إطلاق حملة لإلغاء إلزام الصحفي في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بالحصول على تصاريح خاصة للتغطيات الميدانية والمؤتمرات والجلسات العامة، والاعتراف بكارنيه النقابة كتصريح رسمي وحيد لممارسة المهنة. 

وتُلزم المادة 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018 المعروف بقانون تنظيم الصحافة والإعلام، الصحفيين بـ"الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك" عند تغطية المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها.

وتعتبر نقابة الصحفيين هذا الشرط قيدًا على حرية العمل الصحفي، لا سيما في التغطيات الميدانية، لا سيما مع توسع السلطات في ملاحقة الصحفيين وفق هذه المادة، وفق ورقة بحثية للمرصد المصري للصحافة والإعلام، توثق العام 2018 وحده 218 انتهاكًا بحق الصحفيين، تصدرتها "المنع من التغطية" بنسة 30%.

كما احتجزت السلطات الزميلة الصحفية رنا ممدوح لمدة 12 ساعة في مارس/آذار قبل الماضي، قبل أن تخلي سبيلها بكفالة خمسة آلاف جنيه، أثناء محاولتها إجراء تحقيق صحفي بمنطقة رأس الحكمة "دون تصريح".

وأوضح البلشي أن المادة أصبحت خلال السنوات الماضية عبئًا على الممارسة المهنية، خاصة بالنسبة للمصورين الصحفيين، مؤكدًا أن تعديلها يمثل خطوة ضرورية لتعزيز حرية الصحافة، وتقديرًا لعضوية النقابة كمرجعية أساسية لمزاولة المهنة.

وأكد أن النقابة ستتواصل مع الهيئات البرلمانية المختلفة والنواب الصحفيين والمتضامنين لعقد اجتماع قريب بمقر النقابة، من أجل وضع خطة تحرك سريعة لتعديل المادة، مع إرسال خطابات رسمية لجميع الجهات المعنية لدعم الحملة.

ودعا النقيبُ الصحفيين والإعلاميين إلى "التضامن مع الحملة، والمشاركة في الدفاع عن حرية الصحافة وحقهم في العمل دون عراقيل".

ورغم أن القانون يحتوي على عدد من المواد الأخرى التي تحتاج إلى تعديل، وفق النقيب، فإن "ضيق الوقت المتبقي من دور الانعقاد البرلماني الحالي يحول دون تقديم تعديل شامل، ما دفع النقابة للتركيز على المادة (12) كأولوية عاجلة".

وبدأ دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول 2024، ومن المقرر أن يستمر لمدة 9 أشهر على الأقل، ويعد هذا هو دور الانعقاد التشريعي الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان قبل انتهاء فترته، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة نهاية العام الجاري.

واختتم نقيب الصحفيين بتأكيد التزام النقابة بتقديم أجندة تشريعية متكاملة مع بداية الفصل التشريعي المقبل، تشمل مشروع قانون لحرية تداول المعلومات، وتعديلات لمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، إضافة إلى تعديلات أخرى على قوانين تنظيم الإعلام والصحافة للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم.