مصدر: وزير الصحة وافق على تعديل أسعار خدمات التأمين

حصلت الهيئة العامة للتأمين الصحي على موافقة نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار لبدء إجراءات تعديل لائحة أسعار الخدمات الطبية المقدمة داخل عدد من الجهات الحكومية المتعاقدة مع الهيئة، على رأسها المؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، حسبما قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة مطلع على ملف أسعار الخدمات الطبية لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الهيئة بدأت بالفعل التنسيق مع وزارة المالية لإدراج الأسعار الجديدة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026، مؤكدًا أن التطبيق الفعلي سيبدأ مع انطلاق العمل بالموازنة الجديدة مطلع يوليو/تموز المقبل.

وبرر المصدر اتجاه الحكومة لتعديل لائحة الأسعار، قائلًا إن الجهات المعنية لا تزال تُحاسَب على خدماتها لصالح منتفعي التأمين الصحي وفق لائحة أسعار ثابتة منذ عام 2017 "وهو ما لم يعد ملائمًا في ظل الارتفاع المتواصل في تكاليف تقديم الخدمة، بما يشمل أسعار المستلزمات الطبية والأدوية والطاقة وأجور العاملين"، حسب المصدر.

واعتبر الاستمرار في الاعتماد على الأسعار القديمة "يُهدد قدرة هذه المؤسسات على الاستمرار في تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة"، موضحًا أن الهدف من التعديل هو "تحقيق التوازن المالي وضمان استدامة تقديم الخدمة دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية".

وأكد أن "التعديل لا يتضمن فرض رسوم جديدة على المرضى، وإنما يهدف إلى دعم الجهات المقدمة للخدمة لضمان استمرارها في العمل ضمن منظومة التأمين الصحي، مع الحفاظ على مجانية العلاج للفئات المستحقة وفقًا للقانون".

ويلزم قانون التأمين الصحي الشامل الصادر في 2018 الدولة بتحمل أعباء اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الذي يقره، طبقًا لضوابط الإعفاء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن الهيئة لا تزال تعمل حاليًا على إعداد الهيكل التسعيري الجديد، بحيث يعكس التكلفة الفعلية لتقديم الخدمات الطبية، مع مراعاة خصوصية كل جهة متعاقدة، كما أشار إلى أن التعديلات تأتي ضمن خطة موسعة لتطوير آليات التعاقد وتحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين، على حد قوله.

وفي 2023، أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بتحديد "غير القادرين" وضوابط إعفائهم من أعباء واشتراكات نظام التأمين الصحي الشامل، الذي وضع وقتها للمرة الأولى حدًا أقصى لنطاق تغطية الدولة لتلك الأعباء، بأفقر 30% من السكان، بعدما كانت الدولة تتحمل أعباء كل الفقراء بموجب القانون.