خطأ إجرائي ينقذ موظفًا من الفصل استنادًا لقانون عزل متعاطي المخدرات

أبطلت دائرة الموظفين بمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية قرار الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم 15 لسنة 2023 بإنهاء خدمة محاسب على الدرجة الأولى بمستشفى شرم الشيخ الدولي لثبوت تعاطيه المخدرات، استنادًا لخطأ إجرائي أصاب القرار استلزم إلغاءه وما ترتب عليه من آثار أخصها عودته إلى عمله، وذلك بعد عامين كاملين من التقاضي.

وحسب الحكم، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، أقام الموظف دعواه في 3 مايو/أيار 2023، وفيها قال إنه يعمل بالمستشفى المذكور، وأصدر المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية القرار رقم 29 لسنة 2022 بمجازاته بالوقف عن العمل ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي له أيهما أقرب، وذلك نتيجة ورود التحليل المفاجئ على المخدرات وثبوت إيجابية عينة البول الخاصة به لمخدر الحشيش، ثم أصدرت الهيئة بعد ذلك قرارها بإنهاء خدمته.

وأكد الموظف في دعواه التي حملت رقم 7616 لسنة 28 قضائية، على مخالفة قرار إنهاء خدمته للواقع والقانون.

وبالفعل أبطلت المحكمة القرار، مؤكدة أنه لم يستند إلى صحيح حكم القانون، نظرًا لأنه "ثبت من المستندات المرفقة بالدعوى أن محضر اجتماع لجنة الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بمستشفى شرم الشيخ الدولي جاء خاليًا من توقيع ممثل مصلحة الطب الشرعي، وهو ما اعتبرته المحكمة خطأً إجرائيًا يترتب عليه بطلان تشكيل اللجنة ومن ثم ما صدر عنها من قرارات".

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها التي أودعتها منتصف الشهر الجاري، إلى أن ذلك البطلان يمتد إلى القرارات التي صدرت استنادًا إلى أعمال تلك اللجنة ومنها قرار إنهاء خدمة المدعي، باعتبار أن ذلك البطلان يكشف عدم مشروعية قرار إنهاء الخدمة وقيامه على سند غير صحيح.

وأسست المحكمة حكمها على نص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، المعروف بقانون "فصل الموظفين متعاطي المخدرات"، التي توجب أن يضم تشكيل اللجان الفنية المختصة بإجراء التحليل الاستدلالي للكشف عن المخدرات، مثلًا عن مصلحة الطب الشرعي يتم اختياره من قائمة من وزارة العدل، إلى جانب أعضاء آخرين من وزارات الصحة والتعليم العالي والتضامن والعدل.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 20 يونيو/حزيران 2021 قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.

ووفقًا للمعلَن وقتها جاء القانون أيضًا بهدف "حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة".

ويُلزم القانون الجهات الحكومية بـ"إنهاء خدمة العامل حال ثبوت تعاطيه المخدرات دون مقتضى طبي، وذلك بتأكيد إيجابية العينة المأخوذة منه"، وجعل إنهاء الخدمة بقوة القانون، بما يعني عدم الحاجة لصدور حكم قضائي أو خلافه.

كما يوجب القانون إنهاء خدمة العامل الذي يثبت تعمده الامتناع عن التحليل أثناء الخدمة أو تعمده التهرب منه بغير عذر مقبول"، وتلزم لائحته التنفيذية الجهة الإدارية بإخطار العامل بالموعد المحدد لإجراء التحليل، مع توقيعه بما يفيد العلم بذلك، فإن تخلف عن التحليل في هذا الموعد، ولم يقدم عذرًا تقبله جهة عمله، يعد ذلك سببًا ملزمًا لإنهاء خدمته، حسب فتوى قضائية سابقة نشرتها المنصة، واستند إليها الحكم.