فتوى ملزمة بإنهاء خدمة الموظف المتخلف عن تحليل المخدرات "دون عذر"

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية ملزمة، بإنهاء خدمة موظف بالمديرية المالية بمحافظة شمال سيناء، لتخلّفه 3 مرات عن موعد تحليل المخدرات لاستكمال إجراءات ترقيته، دون عذر.

وصدرت الفتوى، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بناءً على طلب إبداء رأي قانوني قدمه وزير المالية محمد معيط، لمجلس الدولة، استفسر فيه عن  الإجراء القانوني الواجب اتباعه حيال موظف يعمل بقطاع الحسابات والمديريات المالية، ومن بين المستحقين للترقية.

ونوه الوزير في طلبه إلى أنه لدى استيفاء الشروط والإجراءات القانونية للترقية، ومنها تحليل المخدرات لإثبات عدم تعاطيه لها، تم إخطاره عن طريق تطبيق واتساب بضرورة الحضور لمقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في 12 سبتمبر/أيلول 2022 لإجراء التحليل، إلا أنه تخلف عن الحضور، وتم تحديد موعد آخر له بعد 40 يومًا وإخطاره مرة أخرى، لكنه لم يحضر أيضًا، فتحدد له موعد ثالث بعدها بـ17 يومًا، ووقع بما يفيد علمه بهذا الموعد، غير أنه لم يحضر ولم يقدم عذرًا لذلك.

وبناء عليه أصدرت الجمعية فتواها التي انتهت فيها إلى "وجوب إنهاء خدمة الموظف"، معتبرة أن تخلفه عن إجراء تحليل المخدرات في الموعد المحدد له، رغم ثبوت علمه به وتوقيعه بما يفيد ذلك، ودون أن يقدم عذرًا إلى جهة عمله، يعد سببًا كافيًا لوجوب إنهاء خدمته.

وقالت الجمعية في حيثيات فتواها، التي اطلعت عليها المنصة، إن قانون شروط شغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها الصادر في 2021، يُلزم الجهات الحكومية بـ"إنهاء خدمة العامل حال ثبوت تعاطيه المخدرات دون مقتضى طبي، وذلك بتأكيد إيجابية العينة المأخوذة منه"، وجعل إنهاء الخدمة بقوة القانون، بما يعني عدم الحاجة لصدور حكم قضائي أو خلافه.

وأضافت أن القانون أيضًا "يوجب إنهاء خدمة العامل الذي يثبت تعمده الامتناع عن التحليل أثناء الخدمة أو تعمده التهرب منه بغير عذر مقبول"، مؤكدة أن اللائحة التنفيذية للقانون تُلزم الجهة الإدارية بإخطار العامل بالموعد المحدد لإجراء التحليل، مع توقيعه بما يفيد العلم بذلك، فإن تخلف عن التحليل في هذا الموعد، ولم يقدم عذرًا تقبله جهة عمله، يعد ذلك سببًا ملزمًا لإنهاء خدمته.

وتابعت "ومن ثم متى ثبت من واقع ظروف الحال وملابساته أن العامل المرشح لشغل الوظيفة؛ تعمد الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه، دون عذر مقبول، وجب وقتها إنهاء خدمته، أخذًا في الاعتبار أن توقيع العامل بالعلم بالموعد المحدد لإجراء التحليل، وتخلفه عنه رغم توقيعه، يعد في حد ذاته دليلًا كافيًا يثبت تعمده الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمده التهرب منه، وذلك ما لم يقدم إلى جهة عمله عذرًا مقبولًا".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 20 يونيو/حزيران 2021 قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.

ووفقًا للمعلن وقتها جاء القانون أيضًا بهدف "حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة".