أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، عن الإعفاء الدائم من شهادة الحلال عند استيراد منتجات الألبان ومشتقاتها بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة.
وشهادة "حلال" تضمن توافق جميع المكونات تمامًا مع معايير الشريعة الإسلامية، بما يشمل الكحول ومشتقات لحم الخنزير والإضافات البسيطة مثل المستحلبات والملونات والمنكهات وغيرها من المواد المحرمة، حسب موقعي Halal Certification EuropeHalal ومؤسسة الحلال الأمريكية.
والأسبوع الماضي، انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة مستقبل مصر الصناعية، عدم وجود أي مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر، وقال "معقول الـ40 أو الـ45 مليون علبة لبن بودرة اللي بنجبهم، وميتعملش مصنع يا كامل لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟ والكلام دا قولته قبل كدا من 4 أو 5 سنين".
وهو ما رد عليه مدبولي موضحًا أن الحكومة عرضت هذا المشروع أكثر من مرة على القطاع الخاص وكبار منتجي الألبان ومنتجاته، وقال "كل 10 كيلو لبن طبيعي بيطلّع كيلو من اللبن المجفف اللي بيخرج منه لبن الأطفال وغيرها، فبتبقى التكلفة ضخمة" ما يتطلب تدخل الحكومة ومشاركة القطاع الخاص.
وقال مدبولي خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي اليوم، إنه "في 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بالإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة".
وأوضح أن وزارة الزراعة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال.
من جهته، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات "حلال"، من أبرزها إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأشار الخطيب، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي، إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف.
فيما أوضح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء محمد الحمصانى أن القرار يستهدف إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص في إصدار شهادات الحلال، في ظل وجود شكاوى سابقة من هذا الأمر، ليتم السماح بزيادة هذه الشركات وتنويعها.
وأشار الحمصاني، في بيان صحفي اليوم، إلى دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان يتم تحصيلها، ما يسهم فى خفض قيمة وصول السلعة للمواطن.
وأكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية ومدير معهد الإنتاج الحيواني الأسبق الدكتور محمد فراج، أن مصر تنتج قرابة 7.5 مليون طن من الألبان، فيما تبلغ الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك نحو 2.5 إلى 3 ملايين طن تقريبًا.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قضت محكمة أمريكية بسجن السيناتور الأمريكي السابق عن ولاية نيوجيرسي بوب منينديز، 11 عامًا، بعد إدانته بتهمة الفساد وتلقي رشاوى في مقابل مساعدة 3 رجال أعمال والحكومة المصرية.
وشملت الرشاوى سيارة مرسيدس ومجوهرات ورحلات، وشقة فاخرة في العاصمة واشنطن. ودارت الشكوك وقتها حول انتفاع السيناتور من الحكومة المصرية التي أعطت شركة المهاجر المصري الأمريكي وائل حنا، الذي لم تكن له أي سوابق باستيراد وتصدير اللحوم أو معرفة بالمتطلبات الشرعية للحلال الإسلامي، وحده احتكار إعطاء رخصة "حلال" لأي متعاقد أو شركة تريد تصدير اللحوم من أمريكا إلى مصر، بعد أن كانت سبع شركات أمريكية تعطي تلك الرخصة، وبرسوم تقل عن العُشر.
وقتها رفضت الحكومة المصرية شهادات "حلال" التي كانت تصدرها من شركات أخرى في أمريكا لموردي اللحوم إلى مصر، مكتفية بشركة حنا وحدها.
ورفعت الشركة الجديدة صاحبة الاحتكار رسوم إصدار شهادة الحلال إلى خمسة آلاف دولار عن كل شحنة، بعدما كانت في السابق بين 10 إلى 20 دولارًا للطن المتري. وبعد أن خسرت الشركات الأخرى بأمريكا أعمالها، ومن أصحابها مهاجرون مصريون بالمثل، أبلغت الحكومة المصرية باقي مصدري اللحوم في البرازيل وأمريكا اللاتينية، أنها لن تقبل بشهادة حلال إلا من شركة واحدة، هي شركة المصرية الإسلامية، وهو ما امتد للهند وغيرها من دول العالم مع إرساء حنا ممثلين لشركته في أنحاء العالم.
