صفحة وزارة النقل على فيسبوك
صورة أرشيفية لعدد من اليخوت في مصر

مصدر: "النقل" تعتزم إسناد إدارة وتشغيل مارينا الجلالة السياحي لشركة محلية

محمد اسماعيل
منشور الثلاثاء 27 مايو 2025

تعتزم وزارة النقل توقيع اتفاق نهائي مع شركة نوتكس ليمتد المصرية لإدارة وتشغيل مارينا الجلالة السياحي، قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف اليخوت بالوزارة لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الشركة ستتولى إدارة وتشغيل المارينا الواقعة على مساحة 143 ألف متر مربع، لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد لفترة مماثلة، مقابل حصولها على 40% من إجمالي الإيرادات المحققة من أعمال التشغيل، و60% لوزارة النقل بعد عامين.

وأضاف "الشركة تتولى تنفيذ بعض التوسعات والصيانة لمرسي المارينا، بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه، إضافة إلى العمل على جذب اليخوت السياحية العالمية، مع تحقيق زيادة سنوية بنسبة 10% بحد أدنى من جانب المترددين على المارينا".

وشدد المصدر على أن الاتفاق يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تنشيط قطاع سياحة اليخوت في السوق المحلية.

وأوضح المصدر أن نوتكس ليمتد قدمت عروضًا فنية ومالية وافقت عليها وزارة النقل، ويجري حاليًا انتظار موافقات باقي الجهات الحكومية المعنية لاستكمال إجراءات التوقيع، ومن المقرر عقب إبرام الاتفاق أن تتسلم الشركة الموقع، تمهيدًا للبدء في أعمال الصيانة والتوسعات الطفيفة، ومن ثم استقبال اليخوت في مراحل لاحقة.

في سياق متصل، أشار المصدر إلى أن "الوزارة اتخذت خلال العام الماضي عدة خطوات استراتيجية لتوسيع نطاق استقبال اليخوت السياحية في مصر"، من بينها إتاحة استخدام 47 جزيرة مصرية مواني بديلة، بعد أن كان الاعتماد مقتصرًا على الشواطئ البحرية فقط.

وتمتلك مصر 23 مارينا سياحية، منها 9 على سواحل البحر الأبيض المتوسط، و14 على البحر الأحمر.

وفي يوليو/تموز 2023 أطلقت وزارة النقل منظومة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت"، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريعها، حيث أصبح بإمكان اليخوت إنهاء كافة المعاملات في غضون نصف ساعة فقط، مقارنة بنحو 30 يومًا قبل إطلاق الخدمة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر قطاع النقل البحري واللوجستيات التابع للوزارة إلزام التوكيلات الملاحية بتحصيل أسعار الوقود بالعملة الأجنبية من اليخوت السياحية التي ترفع أعلامًا أجنبية، وفقًا للأسعار العالمية، وهو القرار الذي جرى تعميمه رسميًا على الجهات المعنية.