شكّلت الحكومة لجنة وزارية "رفيعة المستوى" لدراسة مقترح تقدم به رجل الأعمال والملياردير هشام طلعت مصطفى، بـ"تطوير" منطقة وسط البلد، يتضمن تحويل "مربع الوزارات" إلى منطقة سياحية متكاملة تضم فنادق عالمية، تمهيدًا لطرحه على القطاع الخاص، حسب مصدر حكومي مطلع على الملف لـ المنصة.
كان مصطفى، وهو عضو لجنة استشارية حكومية لتطوير السياحة، شارك في اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الاستثمار حسن الخطيب ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية باهر الشعراوي، لمناقشة مقترحات لتطوير منطقة "مربع الوزارات" وطرحها على القطاع الخاص.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المقترح يتضمن تحويل مباني الوزارات في منطقة وسط البلد إلى فنادق سياحية، وإضافة نحو 1300 غرفة فندقية جديدة للمنطقة التي تتواجد بها عدة فناق خاصة بالقرب من كورنيش النيل، بهدف استيعاب السياحة الوافدة للمنطقة.
ويضم مربع الوزارات الذي يقع بالقرب من شارع قصر العيني، مبانٍ حكومية أبرزها مبنى البرلمان القديم ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارات من بينها التربية والتعليم، والصحة، والداخلية، بالإضافة إلى مجمع التحرير والمجمع العلمي وغيرهما من المرافق العامة. وبعض هذه المباني مسجل كآثار.
وتسعى الحكومة إلى الاستفادة من هذه المرافق خصوصًا بعد نقل الموظفين والعاملين بها إلى المقرات الجديدة في العاصمة الإدارية.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تهدف من أجل استيعاب النمو المتزايد في حركة السياحة الوافدة، تقديم تجربة سياحية راقية، تطمح إلى تكرار تجارب "عواصم أوروبية نجحت في الدمج بين الحداثة والحفاظ على الهوية التاريخية".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة استشارية لتطوير السياحة ضمت في عضويتها هشام طلعت مصطفى وكامل أبو علي وحامد الشيتي وحسن درويش وحسام الشاعر وأحمد الوصيف ومحمد نادر وباسل سامي، في سبيل "تعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات".
ونهاية أغسطس/آب 2023 قضت محكمة جنايات القاهرة، بقبول الطلب المقدم من هشام طلعت مصطفى، ورد الاعتبار إليه في القضية التي أدين فيها بالسجن 15 عامًا بتهمة التحريض على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وهي القضية التي حصل بشأنها على عفو رئاسي خرج على إثره قبل انتهاء مدة العقوبة.
ولفت المصدر إلى أن الحكومة ستعلن قريبًا عن كراسة الطرح الخاصة بالمنطقة على المستثمرين من القطاع الخاص على أن تشمل تفاصيل تطوير المنطقة بالشكل الذي تستهدفه الحكومة.
ونوه بأن وزارة الاستثمار وضعت خطة واضحة لكيفية الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للدولة في منطقة وسط البلد ومربع الوزارات التابعة لصندوق مصر السيادي، سيتم الإعلان عنها أيضًا وطرحها على القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب.
كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى الشهر الماضي، ما تردد حول اعتزام الحكومة إزالة المباني التاريخية والمحال التجارية بمنطقة وسط البلد في إطار خطة تطوير المنطقة.
وأكد أنه لا توجد أي نية لإزالة المباني التاريخية أو المحال التجارية بالمنطقة، وأن تطويرها سيتم وفق رؤية تحافظ على طابعها المعماري وتراثها الحضاري دون المساس بالمباني القائمة أو التأثير على نشاط المحال التجارية، مشيرًا إلى أن هناك دراسات تخطيطية وعمرانية سبق إعدادها للاستغلال الأمثل لمنطقة وسط البلد وسيتم الاستفادة منها.
ومنذ أواخر العام 2021 بدأت الحكومة تنفيذ خطة نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة تدريجيًا، حيث بدأت المرحلة الأولى بانتقال جزئي لبعض الوزارات في الربع الأخير من العام نفسه، وجرى تشغيل الحي الحكومي بشكل تجريبي، وفي عام 2022 تسارعت وتيرة الانتقال حتى اكتملت في 2024.
وفي يناير 2024، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بإزالة صفة "النفع العام" عن أراضي ومباني 13 وزارة، ونقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، تمهيداً لطرح تلك المباني للاستثمار.
