هشام طلعت مصطفى بلا سوابق جنائية بعد رد اعتباره

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، بقبول الطلب المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورد الاعتبار إليه في القضية التي أدين فيها بالسجن 15 عامًا بتهمة التحريض على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وهي القضية التي حصل بشأنها على عفو رئاسي خرج على إثره قبل انتهاء مدة العقوبة.

ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية فإنه يترتب على رد الاعتبار محو الحكم الجنائي الصادر بالإدانة بالنسبة للمحكوم عليه، بالإضافة إلى انتهاء كل ما يترتب على ذلك الحكم من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

وإزاء ذلك يمحو الحكم الصادر اليوم لصالح مصطفى كافة السوابق الجنائية المسجلة بصحيفة الحالة الجنائية له، كما يترتب عليه تمتعه بكامل حقوقه السياسية سواء الانتخاب أو الترشح لعضوية المجالس النيابية.

ويشترط قانون الإجراءات الجنائية لحصول رد الاعتبار للمحكوم عليهم في القضايا الجنائية أن تكون العقوبة قد نفذت بالكامل أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة، وأن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات.

وبحلول 23 يونيو/حزيران الماضي يكون مرَّ على صدور قرار العفو 6 سنوات كاملة، على نحو انتهت معه المحكمة لانطباق شرط مرور المدة الزمنية اللازمة للحكم برد الاعتبار للمحكوم عليه.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 28 سبتمبر/أيلول 2010 حكمًا بسجن مصطفى 15 عامًا بعد إدانته مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري بقتل سوزان تميم، وذلك بعدما قضت محكمة النقض في وقت سابق على ذلك التاريخ  بإلغاء الحكم الصادر ضدهما بالإعدام وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنائية أخرى.

وحصل مصطفى على عفو رئاسي عن باقي العقوبة ضمن مسجونين آخرين بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، في 23 يونيو 2017، وذلك بعد فشل فريق دفاعه القانوني في الحصول على حكم من القضاء الإداري بالإفراج الصحي عنه، بعد الحكم برفض الدعوى التي أدعوا فيها إصابته داخل السجن بمرض خطير يهدد حياته.

ووقتها أكدت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في 7 سبتمبر 2015، أن حياة هشام طلعت غير مهددة داخل السجن، وأن التقارير الطبية الشرعية العشرة التي أجريت من قبل مصلحة السجون وتقرير اللجنة الطبية التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي، لم تتضمن أي منها أن إصابته بداء النشوائي تهدد حياته بالخطر أو تعجزه عجزًا كليًا.

وقُتلت تميم  في العام 2008 على يد ضابط الشرطة السابق محسن السكري بتحريض من رجل الأعمال  الذي كان وقتها عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس الشورى.