من 10 إلى 30 ألف جنيه.. خلافات على مبلغ تأمين الترشح للانتخابات البرلمانية

طالب عدد من النواب بتخفيض قيمة مبلغ التأمين المطلوب من المرشح للترشح في الانتخابات البرلمانية، إذ ترفع التعديلات المقدمة من زعيم الأغلبية عبد الهادي القصبي وعُشر أعضاء بالمجلس قيمة التأمين من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.

وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أمس، تلقي المجلس رسميًا مشروعي القانونين المتعلقين بتعديلات على قانون مجلس النواب والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.

وفي مناقشات اليوم، دعا النائب محمد عبد العليم داود لتثبيت مبلغ التأمين عند 10 آلاف جنيه أو على الأقل تخفيضه من 30 إلى 20 ألف جنيه. 

كما طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب عاطف المغاوري بالرجوع إلى المبلغ القائم في القانون الحالي المقدر بـ10 آلاف جنيه.

وقال المغاوري "إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسِّر على الناس، لأن حق الترشح مثل حق التصويت، ولدينا تاريخ يشهد بنجاح أشخاص ليسوا أثرياء، لكنهم يتمتعون بشعبية".

فيما أوضح وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب الطماوي الفرق بين الرسوم الخاصة بالترشح ومبالغ التأمين، موضحًا أن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية.

واعتبر النائب عبد الهادي القصبي، وهو رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل مرتبط بالتضخم الذي حدث في العالم كله. وأوضح أن التأمين هدفه إصلاح ما أفسده النائب من دعاية وغيرها لإعادة الشكل الحضاري.

واعتبر وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن المبلغ مناسب ولا يعوق الترشح.

فيما قال النائب محمد عبد العليم داود إن مبالغ التأمين لا ترد، فتدخل فوزي "هل طلبته"، فرد داود بالنفي "هو اللي عند الحكومة بييجي".

وتقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب عبد الهادي القصبي، مدعومًا بأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن وعدد من النواب المستقلين وتنسيقية شباب الأحزاب، أمس بمشروعي القانونين لتعديل بعض أحكام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

فيما قال مصدر برلماني لـ المنصة، أمس، طالبًا عدم نشر اسمه، إن التعديلات المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية تشمل أربع دوائر فقط، مع الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي المعتمد على الجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي، وهو النظام الذي طُبِّق في انتخابات عامي 2015 و2020.