استغاث 6 من عمال الشركة الشرقية للدخان بالرئيس عبد الفتاح السيسي من قرار الرئيس التنفيذي للشركة وممثل شركة جلوبال للاستثمار الإماراتية في الإدارة هاني أمان، "فصلهم تعسفيًا، على خلفية رفض الجمعية العمومية للمساهمين في 21 فبراير/شباط الماضي عرضًا ببيع حصتهم من الأسهم".
وحسب مصطفى خلف، أحد العمال الـ6 المفصولين والنقابي السابق بالشركة لـ المنصة، فإنهم أبلغوا مساء يوم 28 أبريل/نيسان الماضي، في اتصال هاتفي من أحد الموظفين بأن هناك قرارًا بعدم دخولهم الشركة.
وقال "ذهبنا في اليوم التالي لعملنا متجاهلين ما جاء في الاتصال، حيث لم يصلنا أي قرار أو إخطار رسمي، فوجدنا حالة من الاستنفار من قبل أمن الشركة وتفتيش للسيارات، ومُنعنا من الدخول، فحررنا محاضر بمكتب عمل السادس من أكتوبر، فجاء رد الإدارة أن الشركة أنهت علاقة العمل معنا، على الرغم من أننا مثبتين في الشركة منذ أكثر من 25 عامًا".
وشهد مقر النادي الاجتماعي للشركة بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية في 21 فبراير الماضي غضبًا شديدًا من العمال أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتحاد العاملين المساهمين، للتصويت على بيع حصتهم من أسهم الشركة، بسبب الغموض حول عرض الشراء المقدم من شركة "إي إف جي هيرميس" لترويج وتغطية الاكتتاب نيابة عن أحد عملائها، دون الإفصاح عن المشتري الفعلي، فضلًا عن اعتراضهم على طريقة التصويت، فرفضوا التصويت على البيع وانفضت الجمعية العمومية دون اتخاذ أي قرار.
وفي 19 أبريل الماضي، رفضت الجمعية العمومية، للمرة الثانية، عرضًا من هيرميس أيضًا، حيث وافق على البيع 1707 عمال، في مقابل رفض 1614 عاملًا، من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما تنص قواعد الشطب الاختياري للأسهم، على موافقة 75% من الحاضرين للجمعية العمومية.
ويشير خلف إلى أنهم فضلوا عدم الذهاب والمشاركة في الجمعية العمومية يوم 19 أبريل، ومع ذلك رفضت الجمعية العمومية عرض البيع، وهو ما يثبت أن "رفض عروض البيع المبهمة إرادة حرة لغالبية العمال دون تأثير أو تحريض من أحد".
وأضاف خلف "عقب الجمعية العمومية في 21 فبراير الماضي تقدمنا بمذكرة لمجلس إدارة الاتحاد، للرد على بعض الاستفسارات بخصوص عروض الشراء فلم يرد علينا، فقدمنا استعجالًا للرد فلم يرد أيضًا، فقدمنا المذكرة للهيئة العامة للرقابة المالية، فتوسط رئيس النقابة ونائب رئيس اتحاد المساهمين وطلب منا سحب المذكرة مقابل حفظ التحقيقات الإدارية داخل الشركة التي تتهم عددًا من العمال بتحريض زملائهم، فقمنا بسحب المذكرة، لكننا فوجئنا بقرار فصلنا، إضافة لتوقيع جزاءات على 16 عاملًا".
ويتابع خلف "المفترض أن اتحاد المساهمين شخصية اعتبارية مستقلة عن إدارة الشركة، وليس من حق الإدارة التدخل في ما يحدث فيه أو معاقبة العمال على مواقفهم داخله".
ويستغيث خلف وزملاؤه المفصولون بالرئيس السيسي ورئيس الحكومة ووزير العمل لإنقاذ 6 أسر من فقد مصدر دخلهم "فهل من المعقول إنه في الوقت اللي رئيس الجمهورية بيعلن التصديق على قانون العمل، يتم فصلنا بالشكل ده" يتساءل خلف.
وقال رئيس نقابة العاملين بالشرقية للدخان وليد هليل لـ المنصة إن هناك جهودًا ودية للتوصل إلى حل وعودة العمال المفصولين، رافضًا الخوض في أي تفاصيل.
وبسؤال الرئيس التنفيذي للشركة هاني أمان حول أسباب فصل العمال الـ6، وعلاقة ذلك برفض الجمعية العمومية لاتحاد المساهمين عروض بيع حصصهم في الأسهم، قال لـ المنصة "تم إنهاء عقد العمال حسب لائحة جزاءات الشركة وذلك بعد إجراء تحقيق قانوني وأخذ أقوالهم وثبوت التهم عليهم. ولا علاقة بين رفض الجمعية العمومية لعرض بيع حصة العمال من الأسهم وقرارات الفصل".
وأضاف "خلال الأعوام الماضية تم إنهاء عقود عدد من العاملين بتهم مختلفة بعد اتخاذ نفس الإجراءات القانونية، منهم من عاد بأحكام قانونية ومنهم من لم يعد، لماذا لم يتم توجيه نفس الاهتمام بالآخرين؟ في كل الأحوال نحن نحترم القانون، وإذا رأى أي منهم أن له الحق في العودة يمكن له اللجوء للقضاء بدلًا من إثارة الشغب في كل مكان".
وبلغت قيمة العرض المقدم خلال الجمعية العمومية في 21 فبراير الماضي 2018 جنيهًا لـ"الحصة" التي تساوي 57 سهمًا، بما يعادل نحو 35 جنيهًا للسهم، ولكل عامل عدد من الحصص، تختلف حسب سنوات خدمته في الشركة، فيما لم يفصح مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين حينها، لا في الدعوة لاجتماع الجمعية العامة ولا خلال انعقادها عن الجهة التي ترغب في الشراء، واكتفى المجلس بتسمية شركة السمسرة "إي إف جي هيرميس" التي قدمت العرض نيابة عن أحد عملائها، ما تسبب في زيادة شكوك العمال حول الصفقة.
وجاء العرض في الجمعية العمومية في 19 أبريل الماضي بزيادة 159 قرشًا عن العرض السابق، فيما ظل اسم الجهة الراغبة في الشراء مجهلًا.
وتمتلك الدولة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ما نسبته 20.95% من أسهم الشرقية للدخان، وتبلغ حصة شركة جلوبال للاستثمار الإماراتية 30%، استحوذت عليها في عام 2023، في صفقة أثارت الجدل، وهي الحصة الأكبر، فيما يملك صندوق أسهم آلان جراي 7.21%، وتمتلك شركة الأريج العالمية للاستثمارات 2.99%، بعد أن باعت 9 ملايين سهم مقابل 225 مليون جنيه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حيث كانت تبلغ نسبتها قبل البيع 3.27%، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين نسبة 5.20%، فيما يتم تداول 41.5% من الأسهم في البورصة.
