ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي.. ووزير التموين: استوردنا 5 ملايين طن

ارتفعت معدلات توريد القمح المحلي لصالح الحكومة إلى نحو 2.8 مليون طن منذ بداية الموسم الجاري في منتصف أبريل/نيسان الماضي وحتي اليوم الأحد، مقابل 2.6 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي لأول مرة خلال الموسم الجاري، حسب وثيقة رسمية اطلعت المنصة على نسخة منها.

فيما استوردت الحكومة المصرية نحو 5 ملايين طن قمح منذ بداية العام المالي الجاري، وحتى منتصف الشهر الحالي، على أن تستورد مليون طن آخر قبل نهاية 30 يونيو/حزيران المقبل، حسبما أكد وزير التموين شريف فاروق لـ المنصة.

ونوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تولى جهاز مستقبل مصر التابع للقوات المسلحة، بقرار رئاسي، عمليات استيراد الحبوب والسلع عبر آليات الشراء المباشر والمناقصات من الجهات والمناشئ المعتمدة للاستيراد في مصر، بدلًا من هيئة السلع التموينية.

وأوضح فاروق أن كميات توريد القمح المحلية من المحافظات قاربت الـ3 ملايين طن منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن، إذ بلغت 2.9 مليون طن بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي، بفضل سعر توريد القمح المجزي للمزارعين.

وأكتوبر/تشرين الأول الماضي، حدد مجلس الوزارء سعر توريد القمح للمزارعين بنحو 2200 جنيه للأردب بزيادة 200 جنيه عن العام الماضي.

وتستهدف وزارة التموين شراء كمية تترواح بين 4 و4.5 مليون طن قمح محلي خلال موسم التوريد الحالي مقارنة بـ3.6 مليون طن الموسم الماضي.

من جهته، قال مصدر مسؤول باللجنة المركزية لاستلام القمح المحلي بالوزارة لـ المنصة إن الكميات المستلمة تضمنت مليون طن من المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية و468.1 ألف طن من البنك الزراعي المصري و1.1 مليون طن من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين و31.9 ألف طن من الشركة العامة للصوامع و120.6 ألف طن من جهاز مستقبل مصر.  

وأضاف المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الكميات المرفوضة من قبل اللجان المستلمة للقمح بلغت 303.7 طن مقابل 151.8 تم رفضها في الفترة نفسها من الموسم الماضي.

من جانبه، أكد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية السابق نعماني نصر أن انتظام معدلات التوريد خلال الشهر الجاري بجانب ارتفاع درجات الحرارة ساهما في زيادة التوريدات المحلية مقارنة بالعام الماضي، متوقعًا زيادة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نصر لـ المنصة أن الموسم الحالي يشهد أيضًا زيادة في معدلات الكميات المرفوضة من الوزارة بعدم مطابقتها للمواصفات بسبب إحكام الرقابة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتزامها بمعايير الجودة.