تدويره "رسالة تخويف".. عريضة تطالب بالإفراج عن الطنطاوي آخر الشهر

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن عشرات الأفراد والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية والحركات السياسية، وقعوا على عريضة أطلقتها للإفراج عن البرلماني السابق والسياسي أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار في موعد إنهاء عقوبتهما في قضية "التوكيلات الشعبية" في 27 مايو/أيار الجاري.

ويقضي الطنطاوي وأبو الديار عقوبة حكم نهائي أصدرته محكمة جنح المطرية ضدهما في 6 فبراير/شباط 2024، وأيدته فيما بعد محكمتا الجنح المستأنفة والنقض بالحبس سنة مع الشغل، لإدانتهما بـ"طباعة وتداول أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة".

ووفقًا للمفوضية، طالب الموقعون على العريضة بالالتزام بالقانون والإفراج عن الطنطاوي وسط مخاوف من احتمالية تدويره على قضايا جديدة، بعدما جرى التحقيق معه في قضيتين أمام نيابة أمن الدولة العليا قبل أن تقرر إخلاء سبيله على ذمة القضيتين.

وفي 28 أبريل/شباط الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الطنطاوي، بعد التحقيق معه في قضيتين جديدتين باتهامات تضمنت "التحريض على التظاهر وارتكاب عمل إرهابي"، وهو القرار الذي عده محاميه خالد علي في تصريحات لـ المنصة "بادرة إيجابية، وربما مؤشرًا لعدم رغبة السلطات في تدويره، لأنهم لو كانوا عايزين يدوروه كان صدر قرار باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات".

كما جدد الموقعون على العريضة مطالبهم بالإفراج عن كل مؤيدي الطنطاوي في الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى، وإجمالي عددهم 191 شخصًا بحسب حملة ترشيح الطنطاوي للرئاسة، ما بين محبوس احتياطيًا ومحكوم عليهم، معتبرين أن استمرار حبس الطنطاوي وأبو الديار رغم خروج الباقيين في نفس القضية، والتحقيق مع الطنطاوي على ذمة قضيتين، "رسالة تخويف وتهديد لمن يرغب في العمل السياسي الجاد".

وحملت العريضة توقيعات المؤسسات الحقوقية مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومنصة اللاجئين في مصر، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى جانب توقيع الصحفية والإعلامية رشا قنديل، وحركة "الاشتراكيون الثوريون"٬ وأفراد من عدة أحزاب وحركات سياسية مختلفة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا واجهت الطنطاوي خلال التحقيقات ببوست نشره في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على فيسبوك، طالب فيه بممارسة مصر لسيادتها الكاملة على معبر رفح وفتحه بشكل دائم لإدخال المساعدات، ودعم الشعب الفلسطيني بكل ما يلزم، والرفض التام والكامل للتهجير، والسماح للشعب المصري بالتعبير عن كل صور التضامن والدعم الواجب للشعب الفلسطيني الشقيق والجار وصاحب الحق القانوني والإنساني في الدفاع عن وطنه، واعتبر محضر تحريات صادر عن قطاع الأمن الوطني أن المطلب الأخير "تضمن دعوات التحريض محل الاتهام"، حسب المحامي خالد علي.