يُحاكم للمرة الثالثة بنفس الاتهامات.. "المبادرة المصرية" تدين استمرار حبس معاذ الشرقاوي

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "الاستهداف الواضح" الذي يتعرض له القيادي الطلابي السابق باتحاد جامعة طنطا معاذ الشرقاوي، و"استمرار ملاحقته قضائيًا فيما يستمر حبسه سياسيًا"، وفق بيان أصدرته أمس، في ذكرى مرور عامين على القبض على الشرقاوي البالغ من العمر 31 عامًا للمرة الثانية.

ووفق المبادرة بدأت قصة الشرقاوي، في أبريل/نيسان 2018، عندما تم توقيفه أثناء عمله كمنظم رحلات سياحية على طريق شرم الشيخ، ليتم احتجازه سرًا لمدة 25 يومًا تعرّض خلالها للتعذيب قبل أن يُحال إلى التحقيق في القضية رقم 440 لسنة 2018.

وأشارت المبادرة إلى أن الشرقاوي ظل محبوسًا احتياطيًا حتى تم الإفراج عنه في 2020، قبل أن يُحال للمحاكمة في أغسطس/آب 2021 أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، التي أصدرت حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن بسجنه عشر سنوات في القضية رقم 1059 لسنة 2021.

في 11 مايو/أيار 2023، ألقت قوة أمنية القبض على الشرقاوي للمرة الثانية من منزله في منطقة المقطم واقتادته إلى مكان غير معلوم وظل مختفيًا قسريًا لما يزيد عن ثلاثة أسابيع حتى ظهر في 3 يونيو/حزيران 2023 أمام نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيق معه في القضية رقم 540 لسنة 2023 دون حضور محاميه أو تمكينهم من الاطلاع على أدلة الاتهام، وهو ما اعتبرته المبادرة خرقًا لحق الدفاع.

وحسب المبادرة، تستمر معاناة الشرقاوي في ظل محاكمته في ثلاث قضايا متشابهة تتهمه جميعًا بـ"الانضمام لجماعة إرهابية" بالمخالفة لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية التي تمنع محاكمة شخص أكثر من مرة على ذات الاتهامات.

وفي القضية الثانية رقم 13330 لسنة 2023 جنايات المرج، ينتظر معاذ حكمًا قد يصل إلى السجن المؤبد يوم 24 يونيو المقبل، رغم عدم التحقيق معه قبل إحالته للمحاكمة بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب واستعمال واتساب لارتكاب جريمة إرهابية". 

أما القضية الثالثة رقم 540 لسنة 2023، فلا تزال مفتوحة، رغم مرور أكثر من شهر على إعلان إحالته فيها للمحاكمة إلى جانب 70 متهمًا آخرين، دون تحديد موعد للجلسة، وفي غضون ذلك يواجه الشرقاوي الآن خطر قضاء باقي عمره داخل السجن بسبب محاكمته على ذمة القضايا الثلاثة.

وتُشير المبادرة إلى أن النيابة لم تباشر التحقيق في "الانتهاكات الجسيمة" التي أبلغ عنها الشرقاوي، ومنها تعرضه للتعذيب، والحرمان من التواصل مع أسرته أو محاميه، وظروف احتجازه "غير الإنسانية" في سجن بدر 3، كما لم يُسمح لمحاميته هدى نصر الله مديرة الوحدة القانونية بالمبادرة، بزيارته حتى اليوم، رغم أحقيتها القانونية استنادًا إلى ما تقره المادة 39 من قانون تنظيم السجون.