المحامون يعاودون الاحتجاج ضد "رسوم الميكنة".. ومقاطعة تامة لخزائن المحاكم غدًا

عاود المحامون تنظيم وقفاتهم الاحتجاجية، اليوم، أمام مقرات المحاكم بالقاهرة والجيزة ومختلف المحافظات، تنفيذًا للقرارات الصادرة عن النقابة العامة للمحامين بشأن الاعتراض على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.

ونقلت الصفحة الرسمية لنقابة المحامين على فيسبوك صورًا من وقفات المحامين أمام عدد من المحاكم بالمدن والمحافظات، من بينها محاكم سوهاج والسويس والأقصر وجنوب الجيزة والإسكندرية وشمال القاهرة وأسوان والإسماعيلية والفيوم والمنيا وجنوب سيناء.

وتعد وقفات المحامين، اليوم، هي الثانية من نوعها، خلال هذا الشهر، إذ سبق لهم تنظيم وقفات مماثلة في 13 أبريل/نيسان الحالي، تلاها امتناعهم ولمدة 3 أيام عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها.

من جانبه، قال عضو مجلس نقابة المحامين أبو بكر ضوة إن كلًا من وزارة العدل ومجلس محاكم الاستئناف لم يبديا حتى الآن أي مرونة بشأن الاستجابة لطلبات النقابة بإلغاء الرسوم، رغم مخالفتها للدستور الذي يحظر فرض الضرائب والرسوم إلا بقانون.

وأضاف ضوة لـ المنصة أنه إزاء ذلك التجاهل ستواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية التي سبق وأعلنت عنها اعتراضًا على هذه الرسوم، التي من المقرر أن تشمل الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية في خزائن المحاكم غدًا الثلاثاء، لافتًا إلى أن مقاطعة الخزائن هذه المرة لن تقتصر على خزائن محاكم الاستئناف فقط بل ستشمل جميع خزائن محاكم الجمهورية بكل درجاتها لمدة يوم واحد.

وكان مجلس نقابة المحامين في اجتماعه مع نقباء الفرعيات استقر على توقيع عقوبة الإنذار على كل من خالف القرار السابق الخاص بالامتناع عن توريد أي مبالغ بخزائن محاكم الاستئناف، مع حرمانهم من كافة الخدمات النقابية، وفي حالة تكرار المخالفة يتم وقفهم عن مزاولة المهنة وإحالتهم للتأديب.

وبدأت أزمة الرسوم مطلع مارس/آذار الماضي بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما "يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.

وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن.

وأكدت النقابة في بيان لها أن "فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين"، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها "باعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية".

وشكلت النقابة لجنةً بداخلها لإدارة الأزمة التي وصفتها بـ"الأمر الجلل والأزمة التي فرضت على المجتمع المصري وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضي ودون مبرر مقبول، والتي انتهى الحاضرون إلى ضرورة مواجهتها وبكل الطرق القانونية المتاحة".