تعتزم الهيئة العامة للبترول إضافة نحو 200 ألف برميل نفط جديدة إلى منظومة الإنتاج قبل نهاية العام المالي الحالي، وذلك من منطقة امتياز نفطية تقع في الصحراء الغربية، حسب ما كشفه مصدر مطّلع على ملف الاستكشافات لـ المنصة.
وأوضح المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الكميات المستهدفة تأتي نتيجة حفر وتطوير 12 بئرًا استكشافية وتنموية خلال العام المالي الجاري، ضمن أعمال تنمية حقل العلمين النفطي، الذي يخضع لإشراف الهيئة العامة للبترول.
وأشار إلى أن الإنتاج المنتظر سيتم توريده مباشرة إلى الهيئة العامة للبترول، التي ستتولى توزيعه على معامل التكرير المحلية، سواء التابعة للدولة أو القطاع الخاص، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.
ولفت المصدر إلى أن إنتاج مصر من الزيت الخام يلامس خلال العام الحالي حاجز 500 ألف برميل يوميًا، في وقت تكثف فيه الهيئة العامة للبترول، بالتعاون مع شركاتها التابعة والشركاء الأجانب، جهودها لزيادة الإنتاج من مناطق الامتياز في الصحراء الغربية وخليج السويس.
وأكد أن الدولة تسعى من خلال رفع معدلات الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي إلى تعزيز قدرتها على تلبية الطلب المحلي على الوقود، وتقليص فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل التزاماتها المالية المتزايدة تجاه الشركاء الدوليين والمخصصات الضخمة الموجهة لدعم الطاقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تقليص وارداتها من النفط الخام والوقود خلال العام المالي المقبل 2025/2026 وذلك عبر تبنّي خطط إنتاج متطورة بالشراكة مع المستثمرين، بهدف تسريع وتيرة الاكتشافات الجديدة.
وتابع المصدر أن الوزارة تعمل حاليًا على تعويض التراجع الطبيعي في إنتاجية الآبار، خاصة في الصحراء الغربية وخليج السويس، في محاولة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من النفط خلال السنوات المقبلة، وتفادي تصاعد الاعتماد على الواردات الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة.
يأتي هذا في ظل حزمة الحوافز التي قدمتها الدولة للشركاء الأجانب، التي تشمل السماح لهم بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة، إلى جانب ضمان سداد المستحقات المالية المتأخرة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن الدولة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الإنتاج وتنشيط أعمال البحث والاستكشاف في مختلف أنحاء الجمهورية، سعيًا لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وزيادة معدلات إنتاج الزيت والغاز.
وأضاف بدوي أن الوزارة تمضي قدمًا في تعزيز التعاون مع شركائها الإقليميين بهدف رفع الاستثمارات الموجهة إلى عمليات البحث والتنمية في قطاع الطاقة.
يذكر أن مصر تعاني أزمة وقود، وفي 22 يوليو/تموز 2023، بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر تطبيق برنامج لتخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة فقط، قبل أن تبدأ في زيادة مدتها إلى ساعتين في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وزادتها إلى 3 ساعات في يونيو/حزيران الماضي، مبررة ذلك بزيادة الأحمال على الشبكة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، قبل أن تعلن في سبتمبر/أيلول الماضي انتهاء الأزمة عقب التعاقد على استيراد كميات كبيرة من شحنات الغاز والزيت والمازوت.
وتعمل الحكومة على تجنب تكرار انقطاع التيار الكهربائي بنفس كثافة الصيف الماضي، عن طريق الاستيراد. إذ قال مصدر بالوزارة لـ المنصة في تقرير سابق إن الحكومة تسعى لتدبير نحو 1.5 مليار قدم مكعب غاز يوميًا من الخارج خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وفي مارس/آذار الماضي، قال مصدر في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لـ المنصة إن من ضمن استعدادات وزارة الكهرباء لمواجهة الارتفاع المتوقع في الاستهلاك خلال الصيف المقبل سيكون دمج طاقات جديدة منتجة من الرياح في الشبكة القومية للكهرباء.
