تقدمت معظم شركات الأدوية بطلب للحكومة خلال الأسبوع الحالي لزيادة أسعار أكثر من ألف صنف دوائي خلال الفترة المقبلة، حسب مصدر حكومي مطلع على ملف الدواء بمجلس الوزراء لـ المنصة، في وقت أكد مصدر مسؤول بهيئة الدواء لـ المنصة أن الهيئة رصدت نقص نحو أكثر 100 صنف في الأسواق.
وأوضح المصدر بمجلس الوزراء، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الزيادة المرتقبة تتراوح من 45 إلى 50% للأدوية المستوردة، ومن 25 إلى 30% للأدوية المحلية، وذلك بسبب زيادة أسعار المواد الخام المستوردة وارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك ما أدى لارتفاع تكلفة الإنتاج لدى الكثير من الشركات.
وكان البنك المركزي أعلن في 6 مارس/آذار 2024 التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، بالتزامن مع قراره رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، في أكبر زيادة خلال جلسة واحدة منذ بداية أزمة شح النقد الأجنبي في فبراير/شباط 2022.
وأوضح المصدر بمجلس الوزراء أن الحكومة شكلت منذ فترة لجنة وزارية لإعادة تسعير الدواء كل 6 أشهر، بناء على ما يستجد من ظروف خاصة المتعلقة بسعر صرف الدولار، وهو ما رفضته هيئة الدواء، مؤكدةً أن مسألة تسعير الأدوية في مصر حق أصيل لها، ورغم ذلك تم تجاهل اعتراضها وعرض مطالب شركات الأدوية على تلك اللجنة التي تنظر حاليًا في طلب الزيادة الجديدة المتوقعة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تفاقمت أزمة نقص الأدوية في ظل نفاد أدوية أساسية مستوردة من السوق، ونقص البدائل المحلية، حسب ما أكده وقتها 20 صيدليًا لـ المنصة من 5 محافظات؛ الجيزة والقاهرة والفيوم والإسكندرية والمنيا.
وأكد المصدر بمجلس الوزراء الاتجاه لرفع أسعار 3 آلاف صنف دوائي خلال الفترة المقبلة، لكنها ستنظر أولًا في زيادة نحو ألف صنف من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والأدوية الأكثر انتشارًا، بعدما توقفت بعض الشركات عن إنتاجها مبررة ذلك بأنها أصبحت تبيعها بأسعار لا تغطي تكاليف الإنتاج.
وفي يونيو/حزيران الماضي، شهدت أسعار الأدوية قفزة كبيرة ومفاجئة، إذ ارتفعت بعض الأصناف، خصوصًا المستوردة، بنسبة 65 و70%، وفق ما رصده وقتها مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد.
وبلغ إجمالي الدعم الحكومي المقدم لقطاع الأدوية الرسمي نحو 5 مليارات جنيه خلال عام 2024 مقابل 3 مليارات جنيه خلال عام 2023، ويشمل ذلك دعم الأدوية المزمنة مثل الإنسولين وأدوية القلب والكبد، إلى جانب ألبان الأطفال التي يتم دعمها بشكل مباشر في الوحدات التابعة لوزارة الصحة.
من جانبه، قال مصدر مسؤول بهيئة الدواء لـ المنصة إن الهيئة رصدت نقص أكثر من 100 صنف دوائي في الأسواق، إضافة إلى شكاوى مواطنين من حوالي ألف صنف آخرين بين سوء توزيع وغياب البديل المحلي لهم، وهو ما عملت الهيئة على حله من خلال توزيع الدواء بطريقة أفقية تتيح لأكبر عدد من الموزعين والمخازن ضخ الأدوية في الصيدليات والأسواق، وفق المصدر.
وأضاف المصدر بهيئة الدواء، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "كل شركات الأدوية في مصر قدمت طلبات لهيئة الدواء الفترة الماضية لزيادة أسعار بعض الأصناف نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المواد الخام، ويتم بحث ذلك وفق معايير محددة من قبل لجنة تسعير الدواء.
ولفت المصدر إلى أنه تمت الموافقة بالفعل لعدد من الشركات بزيادة أسعار الأدوية لديها، موضحًا أنه ليست هناك نسب ثابتة في مسألة زيادة أسعار أصناف الأدوية، متوقعا حل أزمة نقص الأدوية في مصر خلال أقل من شهر.
وتعتمد صناعة الدواء في مصر على شركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو العالمية، حيث ينتج القطاع الخاص نحو 93% من إجمالي الإنتاج المحلي من الدواء، موزعة بنسبة 74% للشركات المحلية و26% للشركات العالمية المتواجدة في مصر، بينما يساهم القطاع الحكومي بنحو 7% فقط من الإنتاج المحلي، ويمثل إجمالي الإنتاج المحلي نحو 91% من حجم الاستهلاك من حيث عدد الوحدات المباعة، وفق تصريح سابق لرئيس هيئة الدواء الدكتور علي الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة بالمنصورية، في يونيو 2024.
وكان رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية جمال الليثي قال في تصريح للشرق قبل أيام إن "هيئة الدواء تبحث حاليًا طلبات تحريك أسعار 3 آلاف صنف دوائي جديد من الأكثر مبيعًا في البلاد خلال 4 أشهر المقبلة، بخلاف 3 آلاف صنف جرت زيادة أسعارهم منذ تحريك سعر الصرف، من إجمالي 12 ألف صنف دوائي.. ونسب التحريك تتراوح ما بين 30% إلى 45% حسب نوع الدواء".
