رفضت نيابة استئناف القاهرة مذكرةً قدمتها إليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، طالبت فيها بإعادة فتح التحقيق من جديد في بلاغ تقدمت به وكيلة عن امرأة اتهمت طبيب بهتك عرضها، وذلك رغم استناد المذكرة لأكثر من سبب قانوني، في مقدمتها توافر دليل جديد، حسب بيان للمبادرة.
ووفقًا للمذكرة، فإن واقعة هتك العرض التي شهدتها عيادة طبيب المسالك البولية (و. م. ا) بمنطقة المعادي في سبتمبر/أيلول الماضي، تجاوز خلالها الطبيب الكشف الطبي واعتدى على المجني عليها جنسيًا عند لجوئها لعيادته طلبًا للمشورة الطبية للعلاج من "الصديد المهبلي"، بأن أخضعها لإجراء غير طبي "تنظيف" أجراه بنفسه، ادعى أنه ضروري لحالتها.
وتشير المبادرة إلى أن المجني عليها تأكدت من كذب ادعاء الطبيب عندما لجأت لاستشارة أطباء آخرين من التخصص نفسها، متسائلةً إن كان من بينها الخضوع لذلك الإجراء، وهل يجريه الطبيب بنفسه من عدمه، فأكدوا لها أنها خضعت لإجراء غير ضروري وأنها ضحية للتعدي.
واستندت المجني عليها إلى تأكيدات المتخصصين في تقديم بلاغ رسمي برقم 14310 لسنة 2024 ضد الطبيب، إلا أنه، وفقًا للمبادرة المصرية، قررت نيابة المعادي وقف التحقيقات في البلاغ، استنادًا إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الطبيب، لعدم كفاية الدليل، وكلفت الشرطة بموالاة البحث والتحري لتعزيز الدليل.
وفي غضون ذلك، تقدم محامو المجني عليها ومنهم محامية المبادرة المصرية، بطلب إلى مكتب المحامي العام لنيابة الاستئناف بإعادة فتح التحقيق مرة أخرى في الواقعة، بعد ظهور دليل جديد يعزز الاتهامات المنسوبة ضد الطبيب، إذ ظهر تسجيل صوتي للمشكو بحقه يقر فيه بارتكاب جريمة هتك عرض المجني عليها أثناء توقيع الكشف الطبي عليها.
كما أبرز طلب إعادة فتح التحقيق أيضًا قصورًا شابت تحقيقات نيابة المعادي في البلاغ، مؤكدًا أن أوراق التحقيقات خلت من الاستعانة برأي أحد أطباء المسالك البولية للاستفسار عن سلامة الإجراء الذي تعرضت لها الشاكية في العيادة من الناحية الطبية من عدمه، وبيان مدى تطابقه مع البروتوكولات الطبية أو تنافيه معها، وتحديد ما إذا كان ما تعرضت له المجني عليها خروجًا عن المسلك الطبي السليم للعلاج وانتهاكًا لحرمة جسد المرضى المجرمة بالقانون.
وأكدت أن النيابة انتهت إلى رفض الطلب رغم أن أقوال المشكو في حقه بتحقيقات النيابة العامة جاءتْ متطابقة مع أقوال المجني عليها وأكدتها أيضًا تحريات الشرطة التي أقرت بصحة الواقعة بوصفها "هتك عرض استغل فيه المشكو في حقه موقعه وسلطته كطبيب، ليوهمها بالكشف الطبي".
فيما تضمنت الأسباب التي استند إليها طلب إعادة فتح التحقيق إغفال تحقيقات نيابة المعادي طلب صحيفة الحالة الجنائية للطبيب، للوقوف على حقيقة وجود سوابق جنائية أخرى في سجله من عدمه، إذ أكدت المبادرة أن الإفادة الصادرة من نقابة الأطباء في التحقيقات ورد بها تلقي النقابة شكاوى عديدة ضده، من بينها شكوى تعديه بالضرب على أحد المرضى، مما يعزز الشكوك ضده ويدعم احتمالية وجود سابقة جنائية".
وإزاء ذلك، طالبت المبادرة المصرية النيابة العامة بقبول طلب إعادة فتح التحقيق المقدم من المجني عليها في القضية، لكشف ملابسات التعدي عليها، محذرةً من تداعيات عدم التحقيق بجدية في جرائم العنف ضد النساء مما يرسخ لغياب العدالة، إضافة إلى ما تمثله من رسالة تساهل مع وقائع العنف ضد المرأة بشكل عام.
وأعربت المبادرة عن أملها في تفعيل دور نقابة الأطباء ومجازاة المشكو في حقه تأديبيًا، فقد قدم محامو المجني عليها شكوى نقابية ضده رقمها 270 لسنة 2024، خاصة أن ملفه النقابي أفاد بوجود شكويين، منهما شكوى تعدٍ على أحد المرضى أثناء توقيع الكشف الطبي، دون أن تربط النقابة قرارها في تلك الشكوى بقرار حفظ التحقيق الجنائي.
بالتزامن مع ظهور وقائع هذه القضية أواخر العام الماضي، برزت مطالب بحماية المريضات من التحرش خلال الكشف، وطالبت عضوة المجلس القومي للمرأة سناء السعيد نقابة الأطباء بوضع قيود تمنع التحرش بالنساء خلال الكشف الطبي، وذلك عقب انتشار مقاطع صوتية لطبيبين في الأقصر تحدثا خلالها عن تحرشهما بالمريضات، بالإضافة إلى مقطع آخر يُظهر الطبيبين خلال معاكستهما نساء في الشارع، قبل أن تعلن وزارة الداخلية بعدها القبض عليهما.
