مطالب بحماية المريضات من التحرش خلال الكشف.. و"الأطباء": لائحة النقابة لا تتضمن العنف الجنسي

طالبت عضوة المجلس القومي للمرأة سناء السعيد، نقابة الأطباء، بوضع قيود تمنع التحرش بالنساء خلال الكشف الطبي، في وقت دعت مبادرة رعاية طبية آمنة للنساء، التابعة لمؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، إلى تعميم مدونة سلوك على الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية بشأن التعامل المهني مع النساء. 

جاء ذلك إثر انتشار مقاطع صوتية لطبيبين في الأقصر تحدثا خلالها عن تحرشهما بالمريضات، بالإضافة إلى مقطع آخر يُظهر الطبيبين خلال معاكستهما لنساء في الشارع، قبل أن تعلن وزارة الداخلية أول أمس الجمعة القبض عليهما. 

وتحركت الداخلية بعد نشر مبادرة speak up النسوية فيديوهات لطبيبين، أحدهما بشري والآخر طبيب أسنان. وقالت مؤسِسَة المبادرة جهاد حمدي لـ المنصة إنهم حصلوا على الفيديو والمقاطع الصوتية من خلال شخص على "إكس"، أعاد نشرها، مشيرة إلى أنهم لم يتلقوا بعد أي شهادات من مريضات تعرضن للتحرش على يد الطبيبين.

وأعربت عضوة المجلس القومي للمرأة سناء السعيد، في حديث لـ المنصة، عن استيائها من وقوع مثل هذه الجرائم رغم حزمة التشريعات التي تدافع عن حقوق المرأة، قائلة "ما حدث جريمة مخالفة لشرف المهنة، وكارثة خصوصًا إنه صدر من فئة مفترض إنها أمينة على أرواحنا كالأطباء".

وسبق وشدد القانون المصري في تعديلات قبل نحو عام عقوبة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وترتفع العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 5 سنوات، وبغرامة من 200 إلى 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل. 

وطالبت السعيد نقابة الأطباء بالتدخل لمنع تكرار هذه الوقائع مرة أخرى "المفروض النقابة يبقى لها دور زي ما بتحافظ على حقوق الدكاترة لو وقع مشكلة من المرضى".

من جانبه، أعرب نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي عن أسفه واصفًا الواقعة بأنها "سلوك مرفوض تمامًا لا يستقيم مع مهنة الطب"، وقال  لـ المنصة إنه في حال ثبوت الاتهامات الموجهة للطبيبين سيتم شطبهما من جداول النقابة، مؤكدًا أن ما حدث "حالات فردية جدًا".

وكانت النقابة أعلنت في بيان، مساء الخميس، قبل القبض على الطبيبين، بدء تحقيقات موسعة بشأن مقطع الفيديو.

ليست الأولى

لا يوجد في نقابة الأطباء لجنة أو خط لتلقي الشكاوى الخاصة بالتحرش، كما لا يوجد في اللائحة المنظمة للمهنة ما ينص على الأمر صراحة، وفسر النقيب ذلك بقوله "اللي عندنا خط ساخن نتلقى عليه شكاوى الأخطاء الطبية مثل دكتور لم يهتم بمريض بالشكل الكافي أو أجرى جراحة بديًلا عن العلاج الدوائي".

وأضاف "المدونة الخاصة بنقابة الأطباء معمولة من قبل ما يبقى فيه انتشار للعنف الجنسي ده خالص، ولا كان وارد في دماغ النقابة أو في دماغ أي مهنة محترمة يكون فيه عنف جنسي".

ورغم ذلك قال إنهم سبق وتلقوا "أكثر من شكوى" خاصة بالتحرش عبر الخط الساخن، مضيفًا "وقعنا أقصى عقوبة على الأطباء وقتها"، لكنه رفض ذكر أي تفاصيل أخرى، معلقًا "مش عايز أتكلم أكتر من كده لأن الكلام في هذه المسائل يُخيف ويهز ثقة الناس في الطب المصري وإحنا طبعًا مش كده خالص".

وتنص اللائحة الخاصة بالأطباء على أن يكون "الطبيب قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أمينًا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهًا عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه". كما تنص على أنه "على الطبيب أن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم".

 واستدرك النقيب "المهم بقى الجمهور لازم يعرف إن الأطباء عارفين كويس أوي وفقًا للائحة آداب المهنة وقانون المسؤولية الطبية، المزمع مناقشته في البرلمان الشهر المقبل، إنه ممنوع يكشف على بنت أو امرأة إلا في وجود مرافق للمريضة أو ممرضة من فريق العمل، وكذلك المريض لو طبيبة امرأة مع مريض رجل". 

نحو وعي نسوي 

وجهت القضية الأخيرة اهتمام المنظمات النسوية بالتوعية لمواجهة أي تحرش بهن خلال الكشف الطبي. وعلقت عضوة المجلس القومي للمرأة "معندناش إحصائيات بأرقام، لكن دورنا توعوي في المطلق، ونطالب أي امرأة تتعرض لانتهاك تبلغ عن المتحرش"، مشددة "الست لازم يبقى عندها الوعي الكافي، لو لاحظت نظرة مش مظبوطة من حد، لازم تاخد ضدها إجراء".

وكشفت دراسة حديثة صادرة عن الاتحاد الدولي للخدمات العامة زيادة نسب التحرش بالنساء في مصر إلى 88.9%.

وأكدت السعيد "لو في أي مريضات تعرضن للتحرش على أيدي الطبيبن المتهمين، هندعمهم قانونيًا، هذا دورنا".

ويقدم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس الدعم والمساندة القانونية والنفسية عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتساب على رقم 01007525600 أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس بفيسبوك.