دعت نقابة المحامين أعضاءها بمختلف محافظات الجمهورية إلى تنظيم وقفات احتجاجية لمدة نصف ساعة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر الأحد المقبل، إلى جانب الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام تبدأ من الاثنين المقبل وحتى الأربعاء، اعتراضًا على إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض رسوم تحت مسمى مقابل "خدمات مميكنة".
كانت الأزمة بدأت في مطلع مارس/آذار الماضي، بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 22 جنيهًا عن كل ورقة، كما "يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات من واقع الجدول التي زادت رسومها إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.
وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن توقيت البدء في ذلك الإجراء.
وأبقت النقابة خطواتها التصعيدية التي هددت بها مرهونة باستنفاد نقيب المحامين عبد الحليم علام لكل المسارات التفاوضية لحل الأزمة مع مجلس القضاء الأعلى، الذي طالب النقابة بتقديم مذكرة شارحة لموقفها، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين أبو بكر ضوة.
لم يرد مجلس القضاء الأعلى على مذكرة نقابة المحامين، حسب تصريحات قالها ضوة لـ المنصة، اليوم، مضيفًا "بل زادت الأزمة تعقيدًا بصدور قرار حديث من مجلس محاكم الاستئناف في 4 أبريل/نيسان الجاري بتوحيد هذه الرسوم بجميع محاكم الاستئناف بعدما كان تطبيقها قاصرًا على محاكم بعينها من بينها القاهرة والإسكندرية".
ورغم تخفيض القرار الجديد لبعض الرسوم المقررة، ومنها مقابل خدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة والعمال من 100 جنيه إلى 55 جنيهًا، بالإضافة إلى وضعه حدًا أقصى مقابل خدمة مراجعة الحوافظ بواقع 500 جنيه وحدًا أقصى لمقابل خدمة الحصول على صورة رسمية من الأحكام الجنائية بواقع ألف جنيه، إلا أن نقابة المحامين لا تزال ترى أن "فرض هذه الرسوم جاء بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكل الرسوم".
وأكدت النقابة، في بيان لها أمس، أن "فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين"، منتقدة عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها "باعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية".
وشكلت النقابة لجنة بداخلها لإدارة الأزمة التي وصفتها بـ"الأمر الجلل والأزمة التي فرضت على المجتمع المصري وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضي ودون مبرر مقبول، والتي انتهى الحاضرون إلى ضرورة مواجهتها وبكل الطرق القانونية المتاحة".
وفيما يخص الدعوة للوقفات الاحتجاجية والامتناع عن التعامل مع خزائن المحاكم، ألزمت النقابة مجالس النقابات الفرعية بتنفيذ تلك القرارات وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفتة لإنفاذ قانون المحاماة على المخالفين، مطالبة أعضاءها بمراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة لمقاطعة الخزائن حفاظًا على حقوق المتقاضين.
وأوضح ضوة أن ما اتخذته النقابة من إجراءات تصعيدية لا يعني غلقها باب التفاوض، مؤكدًا أن النقابة أبدت استعدادها للدخول في جولات تفاوضية جديدة بقرارها مخاطبة كل الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض "هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضي وعلى استقرار المجتمع"ـ
وحول الأثر المتوقع لتلك الإجراءات التصعيدية، قال ضوة إنها تمثل رسالة اعتراض شديدة على فرض تلك الرسوم، مؤكدًا أن "تلك القرارات سيكون لها بالغ الأثر السيئ على خزائن المحاكم التي ستتوقف لمدة 3 أيام عن تحصيل أي رسوم والتي تقدر بملايين الجنيهات يوميًا"، مشددًا على أنهم قرروا أن يكون تصعيدهم بشكل تدريجي بالنسبة لمدى الاستجابة لمطالبهم أو تجاهلها، التي يصل معها الأمر إلى المقاطعة التامة والممتدة لتلك الخزائن.
