وقّعت مصلحة الضرائب الأمريكية اتفاقًا مع وزارة الأمن الداخلي يسمح لها بتقديم بيانات دافعي الضرائب لدعم أجندة الترحيل التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب، حسب CNN، ما أثار موجة من الاستقالات بالمصلحة وعلى رأسها القائمة بأعمال المفوضة ميلاني كراوس.
ووافقت مصلحة الضرائب على تسليم معلومات عن المهاجرين غير المسجلين الذين تقول وزارة الأمن الداخلي إنهم يواجهون أوامر الترحيل ويخضعون للتحقيق الجنائي الفيدرالي، حسب الموقع الأمريكي.
ومارس/آذار الماضي، ذكرت واشنطن بوست أن مصلحة الضراب ووزارة الأمن الداخلي على وشك الوصول إلى اتفاق يساعد الأخيرة على تعقب المهاجرين غير الشرعيين تمهيدًا لترحيلهم.
ووفق CNN فإن إعلان الاتفاق جاء بعد أشهر من التوتر داخل مصلحة الضرائب بشأن خطط تبادل البيانات، ومخاوف داخلية من مسؤولي التوظيف بشأن قانونية هذا التعاون.
وتنص شروط الاتفاق على أن تُقدم دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية/ICE إلى مصلحة الضرائب أسماء وعناوين دافعي الضرائب الذين تعتقد أنهم انتهكوا قوانين الهجرة الفيدرالية، وستقوم المصلحة بمقارنتها مع بيانات دافعي الضرائب الحالية والتأكد من دقتها.
وحسب CNN تحتفظ مصلحة الضرائب الأمريكية بعناوين المهاجرين غير المسجلين لأن العديد منهم يسجلون لديها ويدفعون مليارات الدولارات ضرائب سنويًا، مقابل الحفاظ على سرية بياناتهم في معظم الحالات.
ونقلت CNN عن مصادر لم تسمها أن الاتفاق أدى إلى استقالة أو رحيل وشيك لعدد من كبار مسؤولي مصلحة الضرائب الأمريكية، في ظل المعضلات الأخلاقية التي تواجهها المصلحة نتيجةً لسياسة إدارة ترامب في مجال الهجرة، ويشمل ذلك كبير مسؤولي الخصوصية في مصلحة الضرائب الأمريكية، وآخرين معنيين بحماية بيانات دافعي الضرائب.
ووصف مصدر في مصلحة الضرائب لـCNN، الأمر بأنه "مُقلق للغاية"، مضيفًا "نطلب من المهاجرين غير المسجلين دفع ضرائبهم واتباع الصواب، وفي المقابل سنستخدم هذه المعلومات فقط لإدارة الضرائب، الآن نحن نخون ثقتهم ونخرق القانون، ونأخذ معلوماتهم ونستخدمها للعثور عليهم وترحيلهم، إنه أمر غير أخلاقي بالنظر إلى ما وعدناهم به".
وأشارت الصحيفة إلى أن منظمات حقوق المهاجرين أقامت دعوى قضائية الشهر الماضي لوقف الاتفاق، لكن القاضي رفض إصدار أمر طارئ، ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى الأسبوع المقبل.
والاثنين الماضي، سمحت المحكمة العليا الأمريكية لترامب بتطبيق قانون الأعداء الأجانب في الوقت الحالي، مما يمنح البيت الأبيض انتصارًا كبيرًا يسمح لمسؤولي الهجرة بالاعتماد على سلطة شاملة في قرارات الترحيل، والاعتماد على قانون عام 1798 لتسريع عمليات الترحيل.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعتقلت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية أكثر من 300 مهاجر غير نظامي في أول أيام عملها بعد صدور أوامر تنفيذية من ترامب.
وتعهد ترامب في خطاب يوم تنصيبه، بوقف ما سمّاه "غزو الحدود والمهاجرين غير الشرعيين إلى أمريكا"، معتبرًا أنهم سبب في ارتفاع نسبة الجرائم في الولايات المتحدة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قدّر مركز بيو للأبحاث في واشنطن عدد المهاجرين غير النظاميين بنحو 10.5 مليون عام 2021، وهم يمثلون حوالي 3% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، و22% من السكان المولودين في الخارج.
فيما قال معهد سياسة الهجرة إن أعدادهم بلغت 11.7 مليون شخص، بينهم 5.3 مليون من المكسيك، و700 ألف لكل من السلفادور وجواتيمالا، و500 ألف للهند وهندوراس.
